استنكر "التحالف الوطني لدعم الشرعية" إعلان السلطات المصرية قرارها بخفض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا من مستوى السفراء إلى مستوى القائم بالأعمال ومطالبة السفير التركي مغادرة البلاد، واصفًا الأمر ب"تصرف انفعالي غير مسئول في ظل حكومة انقلابية باطلة". ووصف الدكتور مجدي قرقر، أمين عام حزب "الاستقلال" العمل الجديد سابقًا الحكومة الحالية بالباطلة باعتبارها جاءت ب"انقلاب" عسكري، مستنكرًا اتخاذ الحكومة لإجراءات ومواقف مثل طرد السفير التركي وقطع العلاقات مع دول دون اللجوء للشعب لاسيما في ظل غياب مجلس شعب، واصفًا إياه بالتصرف الانفعالي غير المسئول. وأكد "قرقر" في تصريحات ل"المصريون" أن مصر تربطها بتركيا علاقات عميقة سواء كانت اقتصادية أو ثقافية أو تجارية ليس من السهل الاستغناء عنها مما سيتسبب في زيادة أعباء قدرة الاقتصاد المصري الذي هو منهار بالفعل جراء الانقلاب. وأشار إلى أن هناك عشرات الشركات والاستثمارات التركية في مصر والتي يعمل بها عشرات الآلاف وليس في مصلحة مصر أن تقدم على مثل تلك الخطوة في الوقت الراهن. واعتبر القيادي بدعم الشرعية أن هناك تناقضًا واضحًا في سياسة مصر الخارجية تجاه بعض الدول وغيرها لاسيما في ظل الاتهامات التي تطلق حول دعم الولاياتالمتحدة لجماعة الإخوان في الوقت الذي لم تجرؤ السلطة الحالية على طرد السفير وتحجيم العلاقات بين البلدين، مبينًا أن واقع الأمر يؤكد أن أمريكا أولى الدول الداعمة للانقلاب ولو كان ادعاء البعض صحيحًا حول علاقة أمريكا بالإخوان فلتثبت تلك السلطة ذلك وتقوم بطرد السفير الأمريكي إلا أنه أشار إلى أنها لم تستطع لأن العلاقات المصرية الأمريكية جيدة ولا يشوبها شائبة بدليل تصريحات جون كيري الأخيرة المشوهة للجماعة. وأكد ان السلطة ستكون مجبرة على المواءمة وألا تزيد خسارتها في الوقت الذي تعاني موقفًا اقتصاديًا مهترئًا ومترديًا، واعتبر أن السلطة تستغل هذا التصرف في الشو الإعلامي فقط وتحجيم الخسائر.