تأجيل محاكمة سامح فهمي و5 آخرين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة 26 يناير المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، في صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل لجلسة 26يناير المقبل لاطلاع علي تقرير الخبراء.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين يسري محمد وأحمد إبراهيم وأمانة سر طاهر محرم ووائل عبد المقصود.
بدأت الجلسة في غرفه المداولة بإثبات حضور المتهمين ولم تستغرق أكثر من 5 دقائق.. وحضر سامح فهمي منذ الصباح الباكر يرتدي بدلة رمادية اللون وتم إيداعه قفص الاتهام لحين بدأ الجلسة.. وأمر رئيس المحكمة بمنع التصوير و لم يسمح للصحفيين بحضور الجلسة داخل المداولة.
وكانت مهمة لجنة الخبراء بيان ما تم توريده بالفعل من الغاز وفقًا لاتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل، والشركة المصرية العامة للبترول, وفقًا للاتفاقية المؤرخة يوم 13 يونيه 2005, والتعديلات التى ألحقت بها يوم 31 مايو 2009، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية ودولة إسرائيل, بتاريخ 30 يونيه 2005 ، وبيان ما يستحق توريده مستقبلاً تنفيذًا لتلك الاتفاقية وبيان الثمن الحقيقي وبناء على أي أسس علمية، وبيان إذا كان ثمن الغاز الوارد بتلك الاتفاقية أقل من الثمن الحقيقي، وفى الحالة الأخيرة بيان الفرق بين الثمن الحقيقي
وكذلك تحديد السعر الوارد بالاتفاقية، وبيان إذا كان قد لحق ضرر بالمال العام وكيفية ذلك، وبيان ما عاد من ذلك على المتهم السابع "حسين سالم" من ربح أو صفقة لاتفاقات تمت بعيدة عن الحيدة ومشوبة بعين الانحراف أو إساءة استعمال السلطة وابتغاء غرض آخر عما أعطت له السلطة، وتحديد دور كل من المتهمين فيما تقدم تحديدًا وأساس ذلك إن وجد، وصرحت المحكمة للجنة بأداء دورها والانتقال لأية جهة حكومية أو غير حكومية ترى أنه من الضروري الاطلاع على ما لديها من مستندات.
وتأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتي قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عامًا حتى 3 سنوات.. حيث ألغت محكمة النقض كل الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.