وصف المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، لجنة الخمسين لتعديل الدستور ب"العصابة"، حيث قال: هذه ليست لجنة الخمسين، بل هي "عصابة الخمسين" وهو ليس دستورًا بل "وثيقة " غير شرعية من عصابة مغتصبة للديمقراطية وهم لا يؤسسون لدولة، بل "لمعسكر". وأضاف عزام في عدة تدوينات له عبر حسابه الشخصي على فيس بوك أن من وثيقة "السلمي" إلى وثيقة "السلماوي"... لا يوجد فارق سوى الألف والواو. مشيرًا إلى أن "وثيقة عصابة الخمسين" تنهي حلم الدولة المدنية وتؤسس لسيطرة عسكرية وتوثق أن 7/ 3 انقلاب عسكري شامخ وذلك بحسب المواد المتعلقة بالعلاقات المدنية العسكرية. وأشار إلى أن اللجنة أقرت إدراج موازنة القوات المسلحة رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة وهو ما طلبه المجلس العسكري ورفضناه في دستور2012, مستنكرًا إعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني الذي شكله دستور 2012 لتجعل الغلبة في تشكيله للعسكريين على حساب المدنيين المنتخبين، على حد تعبيره. واعتبر نائب رئيس حزب الوسط أن ما وصفها بوثيقة "عصابة الخمسين" هي تطبيق ل "وثيقة السلمي" فيما يخص العلاقات المدنية العسكرية والتي رفضها كل ثوار 25 يناير 2011. مؤكدًا أن الحديث عن أن الوثيقة مماثلة لدستور 2012 بخصوص محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية كذبة كبيرة. ودعا عزام إلى استكمال الثورة قائلًا "علينا استكمال ثورتنا وإسقاط هذا الانقلاب والامتناع عن اتخاذ أي خطوة تعطي لهؤلاء الانقلابين أي شرعية".