المصالحة الفلسطينيَّة.. هل سقط الفيتو الأمريكي؟

فجأةً خرج قادة من حركتي "فتح" و"حماس" ليعلنوا أن "قطار المصالحة" قد تحرَّك بعد تعثرِه طويلًا، وزاد من وطأةِ هذه المفاجأة أنها جاءتْ بالتزامن من انطلاق قطار آخر هو "المفاوضات المباشرة" بين السلطة الفلسطينيَّة وإسرائيل، وهي خطوةٌ انتقدتها غالبيَّة القوى الفلسطينيَّة، لافتقادها لأي مرجعيَّة أو ضمانات تؤكِّد جديتَها أو تضمن وصولَها لاتفاق، فلماذا وكيف تحرَّك "قطار المصالحة" في تلك الأجواء الملبَّدة بالغيوم، رغم أنه عجز عن تحقيق أي تقدم في ظروف وملابسات أفضل كثيرًا من الوضع الحالي؟ ثم هل يستطيع هذا القطار الوصول لمحطته النهائيَّة، منجزًا اتفاقًا شاملًا ينهي الانقسام المرير بين الفلسطينيين؟ أم أن الأمر لا يتجاوز "الشو الإعلامي" و"المناورات التكتيكيَّة" لتجميع نقاط في ملفات أخرى هنا أو هناك؟
بدايةً يكاد يتفق معظم المحلِّلين على أن "نقطة التحوُّل"، والتي عقبها تحرُّك القطار، حدثتْ خلال اللقاء الذي جَمَعَ بين عمر سليمان مدير المخابرات المصرية "مهندس عمليَّة المصالحة" وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في مكة المكرمة سبتمبر الماضي، وحدوث اللقاء في "مكة المكرمة" يؤكِّد وجود دور سعودي محوري نجح في إقناع القاهرة بإنهاء مقاطعتِها لحماس، وعقد لقاء على هذا المستوى الرفيع، ودلالة هذا التدخُّل السعودي يتضح أكثر إذا ما أشرنا للخلفيَّة التي تقول بأن السعوديَّة لم تكن متحمسةً لورقة المصالحة التي صاغتها القاهرة، ردًّا على موقف القاهرة "المتحفِّظ" تجاه اتفاق "مكة المكرمة" الذي رعته الرياض بين الغريمين الفلسطينيين، وأن هذا التحفظ ساهم في انهيار الاتفاق.
استراتيجيَّة أشمل
وإذا كان الوضع هكذا فلماذا غيَّرت الرياض موقفها؟ هنا تشير بعض التقديرات إلى أن التحرُّك السعودي يندرج في إطار استراتيجيَّة أشمل ترمي لممارسة دور أكثر فعالية تجاه نقاط التأزُّم المتعدِّدة في المنطقة، وعلى رأسها الملف الفلسطيني، حتى لا يصبحَ مصير هذه الملفات المتعلِّقة بأمن واستقرار المنطقة رهينة بأيدي قوًى إقليميَّة قد تتعارضُ مصالحها مع المصالح العربيَّة، وقد دشَّنت الرياض هذه الاستراتيجيَّة عبر البوابة اللبنانيَّة، من خلال إعادة الدفء لعلاقتها مع سوريا، مما منح الطرفين القدرة على إدارة الملف اللبناني بشكلٍ هادئ ومتَّزِن، وجعل الأطراف الأخرى تتَّخذ عدة خطوات للوراء، لإدراكها صعوبةَ تمرير أي موقف يتعارض مع معادلة "س + س" الشهيرة، التي صاغها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.
وضمن هذه الاستراتيجية –أيضًا- باتت السعودية مؤخرًا تمارس دورًا فاعلًا تجاه الساحة العراقيَّة، ثم جاء الدور على الملف الفلسطيني "المشكلة الأم" لكل أزمات المنطقة، والبوابة الذهبيَّة لكل القوى الخارجيَّة التي تبحث عن موطئِ قدم لها في المنطقة، ويبدو أن التحرُّك السعودي تجاه ملف المصالحة الفلسطينيَّة جاء انطلاقًا من رؤية تعتقد بجديَّة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في رعاية اتفاق ينتهي بولادة الدولة الفلسطينيَّة العتيدة، وأنه لكي ترى هذه الدولة النور لا بدَّ أن يدخل الفلسطينيون المفاوضات بجبهة موحدة، حتى لا يبدو محمود عباس وفريقه كمن يتفاوض نيابةً عن الضفة فقط، حيث يدرك الجميع أنه لا فرصةَ لإقرار أي اتفاق تسوية دون موافقة حماس، بل ومشاركتها في تنفيذِه.
وبالإضافة لذلك فإن دمجَ "حماس" في منظمة التحرير واعتبارها بمثابة حزب المعارضة، سوف يشكِّل "رمانة ميزان" لمعادلة "نتنياهو- ليبرمان" الإسرائيليَّة، بما يمنح المفاوض الفلسطيني مزيدًا من الصمود والممانعة تجاه ما قد يفرضُ عليه من تنازلات، ويعزِّز من إمكانيَّة هذا السيناريو أن "حماس" أعلنت مرارًا قبولها بدولة فلسطينيَّة على حدود عام 1967، ورغم أن حماس تعتبر ذلك بمثابة "حلّ مرحلي للصراع" إلا أنه في هذه المرحلة يتفق مع ما هو مطروح على مائدة التفاوض.
تحرُّك ثلاثي
ويلاحظ أن التحرُّك السعودي تجاه المصالحة حاول مراعاة مصالح كل الأطراف، فهو أراد الولوج للملف عبر البوابة المصريَّة والبناء على ما انتهت إليه "حوارات القاهرة"، كما أن الرياض سعتْ لضمّ سوريا إلى دائرة العمل بعدما جرى تهميشُها في السابق، حيث أصبح الجميع يقرُّ بأنه بدون توافق القاهرة ودمشق يصبح الوصول لمصالحة فلسطينيَّة "مستحيلًا"، وهكذا فإن القاهرة أبدتْ مرونةً تجاه القبول بورقة تفاهمات فلسطينيَّة تراعي التحفظات التي أبدتْها "حماس" على ورقة المصالحة التي صاغتها القاهرة واعتبرتها "ورقة نهائيَّة" غير قابلة للتعديل حذفًا أو إضافة، كما أن سوريا هي الأخرى باتتْ في صورة ما يجري، في ضوء استضافتها لمفاوضات فتح وحماس بشأن ورقة التفاهمات، وبالتالي فإنها ربما لا تمانع من التدخُّل لتسهيل تلك المفاوضات، وتلين مواقف باقي الفصائل الفلسطينية التي ترتبط بعلاقة وثيقة من دمشق.
وفي ضوء هذا التحرُّك الثلاثي لم يكن من المستغرَب أو من الصعب أن تقدم "فتح" على تليين مواقفها واستخدام لغة أكثر هدوءًا وتصالحًا، كما أن "حماس" تجاوزت الشُّكوك التي قد تحيط بإقدامها على التفاوض مع "فتح" في هذا التوقيت، واشتباه البعض بأنها بذلك تمنح غطاءًا سياسيًّا لأي تنازلات قد يقدم عليها عباس وفريقُه، لكن تلك الخطوات الرمزيَّة من جانب الطرفَيْن لا تكفي لإنجاز اتفاق مصالحة شامل، والأهمُّ من ذلك أنها، حتى لو جرى التوصُّل لاتفاق، لا تضمن توفُّر النوايا الحسنة لتطبيقه على أرض الواقع، وهذه هي النقطة الأصعب والمحكّ الرئيس.
تعقيدات أمنيَّة
العقدة الأهمُّ في الخلاف بين "فتح" و"حماس" تتمثَّل في الملف الأمني، وهو يتضمن شقَّيْن: الأول الإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة، وذلك أمر يمكن إنجازه ولو بشكلٍ مرحلي، أما الشقُّ الثاني -وهو الأصعب- فيتمثَّل في إعادة هيكلة الأجهزة الأمنيَّة، فحركة فتح ترغب في إعادة تشكيل الأجهزة الأمنيَّة في غزة وإعادة عناصرها الذين جرى تسريحهم أو رفضوا العمل بعد سيطرة "حماس" على القطاع، وبالطبع فإن حماس لن تفرطَ بسهولة في سيطرتِها الحاليَّة على تلك الأجهزة، خاصةً أن تصرُّفات الأجهزة السابقة كانت السبب الرئيس في حدوث التدخُّل العسكري من جانب مقاتلي حماس.
وفي المقابل فإن "حماس" تريد إعادة هيكلة الأجهزة الأمنيَّة في الضفة ووقف عمليَّات التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإنهاء الإشراف الأمريكي، ماليًّا وعسكريًّا، على تلك الأجهزة من خلال الجنرال دايتون وخلفائِه، حيث جرى تجنيد وتدريب عناصر تلك القوَّات وفقًا لعقيدة أمنيَّة تجعل من استهداف المقاومة وحفظ أمن الاحتلال ومستوطنيه مهمَّةً أولى، وقد تجلَّتْ مفاعيل تلك العقيدة بقوَّة خلال الحرب الإسرائيليَّة على قطاع غزَّة نهاية عام 2008، حيث خرجتْ مظاهرات في جميع أرجاء العالم لنصرة غزة، ما عدا في الضفة الغربيَّة، إذ قامت تلك الأجهزة بقمْع كل من حاول ذلك بمنتهى القسوَة.
الحلُّ الأمثل
وصعوبة الملف الأمني لا تكمُن فقط في تمسُّك كل طرفٍ بمواقفِه، ولكن أيضًا هناك العقبة المتمثِّلة في سيطرة قوات الاحتلال على الضفة الغربيَّة، مما يجعل من أي تعديلات على الأجهزة الأمنيَّة هناك تحت بصر ويد الاحتلال، وبالتالي يمكنه إجهاض أي اتفاق يرى أنه يتعارض مع مصالحه الأمنيَّة، خاصةً أن الأجهزة الحالية منحت الإسرائيليين استقرارًا غير مسبوق، ولن يفرط الإسرائيليون في ذلك بسهولة، وبالإضافة لذلك هناك الفيتو الأمريكي المفروض على إنجاز المصالحة، والذي يلوّح بقطع المساعدات عن السلطة في حالة عودة حماس لمؤسَّسَاتها، ورغم الدور الذي لعبه هذا الفيتو في تعطيل المصالحة خلال المرحلة الماضية إلا أن وجود موقف عربي موحَّد كفيل بإسقاطِه، خاصةً أن الدول العربية يمكنها في هذه الحالة تعويض السلطة عن المساعدات الأمريكيَّة.
ومن اللافت في هذا السياق أن الظرفَ الأفضل لتحقيق المصالحة الفلسطينيَّة هو انهيار السلطة، بمؤسساتِها وأجهزتها الأمنيَّة، والعودة لتفعيل دور منظمة التحرير بعد توسيع عضويتها لتصبح مظلةً تمثِّل كافة القوى، فهل تشهد الأيام المقبلة تحقق هذا الظرف، خاصةً أن السلطة بشكلها الراهن وتعقيداتِها السياسيَّة والماليَّة باتت تشكل عبْئًا على النضال الفلسطيني، كما أن صلاحيتها كأداة مؤقَّتَة لإدارة شئون الفلسطينيين لحين قيام الدولة قد انتهت في ظلّ تعثُّر المفاوضات وتعنُّت الإسرائيليين.
المصدر: الاسلام اليوم