قرر الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلغاء تكليف 10 قيادات زراعية بالعمل في محافظة الشرقية بعد ثبوت إهمالهم في الرقابة على عمليات توزيع الأسمدة وتقاوي القمح. وأكد تقرير رسمي أصدره قطاع الخدمات الزراعية وتم عرضه على الوزير أن اللجنة التي شكلها أبو حديد لمتابعة موقف تقاوي القمح ونسبة التوزيع منها والأسعار التي يتم البيع بها للمزارعين قامت بالمرور على منافذ بيع التقاوي في قرى محافظة الشرقية وتأكدت من غياب الرقابة على منظومة تداول تقاوي القمح رغم تكليفات وزير الزراعة بزيادة نسبة تغطية التقاوي المعتمدة من القمح لأكثر من 40 % لزيادة الإنتاجية المحصولية من القمح وتحقيق ارتفاع في الإنتاج الكلي لمصر من المحصول. ووصف التقرير دور وكيل وزارة الزراعة بالشرقية بالإهمال وضعف الرقابة على منافذ بيع التقاوي المعتمدة. وقال أبو حديد في تصريحات صحفية الأربعاء إنه لا تهاون مع أي مخالفة وسيتم معاقبة المتورطين، موضحًا أنه تم تشكيل لجان للمتابعة بكل القطاعات والهيئات التابعة للوزارة للتأكد من وصول التقاوي إلى المزارعين، مشددًا على ضرورة التزام الجمعيات بإبرام عقد ثلاثي بين الجمعية والوزارة والفلاح لضمان توريد المحصول الذي يتم زراعته لصالح الدولة مقابل توفير التقاوي عالية الإنتاجية. وأضاف الوزير: "يجب أن يكون لدى الجميع إحساس بالمسئولية لضمان نجاحنا في الحملة القومية لزراعة القمح، لزيادة الإنتاج الكلي وتحقيق أعلي عائد للفلاح، وتحقيق خطة الدولة من زيادة معدلات التوريد لصالحها عن طريق بنك التنمية الزراعي والشون والصوامع والمطاحن ، مشيرا إلي أن هذه الإجراءات تضمن تحقيق طموحات الفلاح المصري وأهداف الدولة من تطوير القطاع الزراعي ومنظومة تسويق المحاصيل".