قررت اللجنة العليا للانتخابات اختيار مديري العموم وموظفي الدرجة العليا بالدولة لرئاسة اللجان الانتخابية لمجلس الشعب، لتحليهم بقدر كبير من المسئولية وتمكنهم من أداء المهمة الموكلة لهم على أكمل وجه، على حد ما صرح المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عقب اللقاء الذي جمعه برئيس اللجنة العليا للانتخابات، بحضور السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان ومكرم محمد أحمد رئيس وحدة مراقبة الانتخابات بالمجلس. وأثار الإعلان عن اختيار "موظفين" لرئاسة اللجان الانتخابية، ردود فعل فورية في أوساط القضاة، إذ قلل المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق، ونائب رئيس محكمة النقض من أهمية تلك الخطوة، قائلاً إن القرار لا قيمة له، معللا ذلك بأن إسناد الإشراف لتلك اللجان الفرعية لموظفين، سواء كانوا من أصحاب الدرجات العليا أو الدنيا، "فهم في النهاية موظفون بالدولة، وبالتالي هم لا يتمتعون بالاستقلالية والحصانة التي يتمتع بها القاضي". وصرح ل "المصريون"، أن القضاة في أعقاب التعديلات الدستورية التي حرمتهم من الإشراف الكامل على الانتخابات، وأسندت الإشراف علي اللجان الفرعية إلي الموظفين عارضوا هذا الأمر وطالبوا بتفويضهم في الإشراف عليها، لكن طلبهم قوبل بالهجوم عليهم واتهامهم بالتشكيك في نزاهة الموظف الحكومي. واستدرك: لكن هذا ليس صحيحا، وإنما جاء الطلب من قبل القضاة، لأن القاضي ليس له رئيس ولا يتلقى تعليمات من أحد، ويتمتع بالاستقلالية، بالإضافة إلى الحصانة القضائية التي يتمتع بها، على خلاف موظفي الدولة مها علت درجاتهم، وهذا ما يجعل الانتخابات في ظل الإشراف القضائي تحظى بقدر كبير من النزاهة. لكن المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض المستقيل، كان له رأي مغاير واعتبر أن القرار جيد ويصب في مصلحة الانتخابات البرلمانية القادمة، معللا ذلك "بأن الإشراف سابقا على تلك الصناديق الانتخابية كان موكلاً لموظفين مدنيين من ذوي الدرجات الدنيا، ومن الممكن أن يكون حاصلاً علي إعدادية أو أقل، وبالتالي كان من السهل التأثير عليه ولو "كان على رأسه عسكري هيخاف منه"، حسب تعبيره. لكنه رأى أن إسناد الإشراف على اللجان الفرعية لموظفين كبار ومديري عموم ووكلاء وزارة، يجعل من الصعب التأثير عليهم بشكل كبير من قبل الأمن، واعتبر الاستعانة بموظفي الدرجات العليا هو تعويض جزئي عن الإشراف القضائي الكامل، لكن ليس بديلا عن الإشراف القضائي المحدود الموجود حاليا. وأبدى استحسانه لهذه الخطوة من جانب اللجنة العليا للانتخابات، ووصفها بأنها "فكرة جميلة نحيي المستشار السيد عبد العزيز عمر عليها"، وقال إن "الاستعانة بموظفين بدرجة مدير عام أفضل من الاستعانة بموظفين صغار يمكن أن يخافوا من الضباط، لان الموظف الكبير بدرجة مدير عام أو وكيل وزارة هو كيان محترم وسيكون من الصعب أن ينفذ أوامر تصدر له بالتزوير". وطالب المستشار الخضيري الرئيس حسني مبارك أن يتضمن القرار بقانون الذي سيصدره قريبا بشان الدعوة لانتخابات مجلس الشعب كافة الضمانات التي نص عليها مشروع القانون الذي قدم إلى رئيس مجلس الشعب – قانون مباشرة الحقوق السياسية - الموقع عليه من 100 نائب برلماني، وأهم ملامحه ضرورة استخدام الرقم القومي في العملية الانتخابية، والعودة إلى الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، والرقابة الدولية، والشعبية، وإلغاء حالة الطوارئ على الأقل أثناء الانتخابات. إلى ذلك، تقدم النائب حمدي حسن المتحدث باسم الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" والنائب عن دائرة مينا البصل بالإسكندرية ببلاغ إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات أكد فيه أن عددا كبيرا من المواطنين بقسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية الراغبين في استخراج بطاقاتهم الانتخابية (بدل فاقد) لا يستطيعون استخراجها بحجج مختلفة واهية، كما أن أغلب الشباب والفتيات الذين سجلت أسماؤهم بقوة القانون وكان يجب أن يتسلموا بطاقاتهم الانتخابية منذ شهر مارس الماضي لا يستطيعون استلام بطاقاتهم بذات الحجج. وطالب النائب في بلاغه متابعة تسلم البطاقات الانتخابية لأصحابها، وتحويل من يعوق ذلك إلى المحاكمة العاجلة، وبضرورة أن تعلن اللجنة عن عنوانها وأرقام هواتفها وبريدها الإلكتروني، لتسهيل تلقيها للشكاوى عليها، وكذا تشكيل لجان في مقرات معلنة في كل محافظة لممارسة دور اللجنة الحقيقي علي أرض الواقع. وكان المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أعلن أمس أن المستشار السيد عبد العزيز عمر بانتظار قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين حتى يستطيع استخراج تصاريح المراقبة الخاصة بمنظمات المجتمع المدني. وأضاف إنه من المقرر أن يقوم المجلس بتسليم طلبات التصاريح اللجنة قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات، على أن يتسلمها المجلس ويسلمها للمنظمات قبل أسبوع من الانتخابات، مشددا على موافقة اللجنة العليا على إعطاء تصاريح لكل منظمات المجتمع المدني الراغبة في المراقبة. وأشار إلى إمكانية توجه منظمات المجتمع المدني إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة، دون انتظار استخراج تصاريح المراقبة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلا: "مش حتأثر إللي عايز يروح يروح". وكشف شاكر عن لقاء يجمع القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني باللجنة العليا للانتخابات في وقت لاحق لاستعراض مطالب المجلس والمجتمع المدني حول مراقبة الانتخابات ومطالبهم المختلفة. وصرح أن المجلس اقترح خلال اليومين الماضيين تجريم رافعي الشعارات الدينية في الانتخابات المقبلة، ومن يتعدى السقف المحدد في الإنفاق على حملة الدعاية الانتخابية التي حددت ب200 ألف جنيه على أساس مطلب وليس مشروع قانون، دون أن يوضح ما إذا كان قد تطرق له خلال اجتماعه أمس مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
