الجبلي يؤكد على ضرورة اغلاق مستشفيات العمارات السكنية.. الصحة تقرر تخفيض أسعار 50 دواءً جديداً اعتباراً من يناير

أصدر د.حاتم الجبلي وزير الصحة قرارا الجمعة بخفض أسعار 50 دواء جديدا اعتبارا من يناير2011،, تستخدم في علاج أمراض الصرع والسرطان والروماتويد والحساسية والضغط، كما تشمل مضادات حيوية وبكتيرية ومكملات غذائية وغيرها.
وقال د.كمال صبرة مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة على هامش فعاليات المؤتمر السابع لتطوير الخدمات الصحية بشرم الشيخ ان هذه التخفيضات جاءت بالاضافة الى ال 132 مستحضر طبي تم خفض اسعارهم, بنسبة (20-60%) من قبل، بدءا من يوليو الماضي، وتستمر حتى نهاية الشهر القادم.
وأضاف أن عمليات تطوير قطاع الصيدلة شملت زيادة عدد مصانع الادوية المرخصة من 90 مصنع عام 2006 الى 115 نهاية اغسطس بالاضافة الى 61 مصنعا اخرين تحت الانشاء, كما تم زيادة عدد مصانع المستلزمات الطبية من 56 مصنعا عام 2006 الى 66 حتى أغسطس القادم، وزيادة عدد مصانع التجميل إلى 76 مصنعا مرخصا.
كما تضمنت تسجيل 445 مستحضر جديد وإعادة تسجيل 49 خلال من يوليو 2009 إلى يونيو 2010 ليصل عدد الاوية المسجلة من 7 الاف 325 مستحضر قبل 2006 الى 10 الاف 926 مستحضر حتى يونيو 2010، ويتم سنويا حوالي 700 دواء جديد يتم تسجيلهم او اعادة التسجيل.
من جهة اخرى، قال الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة انه سيصدر قرار وزاري في 23 ديسمبر القادم لوضع مواصفات قياسية للمستشفيات، مؤكدا ضرورة وقف تراخيص المستشفيات التى تنشأ بالعمارات السكنية حيث يوجد أكثر من 80% من المستشفيات فى مصر تحتوى على اقل من 25 سريرا، مع ضرورة تطبيق كود المبانى الصحية والمستشفيات حيث تم الانتهاء من وضع كود المبانى الصحية فى الشق المدنى والكهروميكانيى لبناء المستشفيات الجديدة والذى استغرق إعداده 3 سنوات بالتعاون بين وزارة الصحة والمركز القومى لبحوث الإسكان وكليات الهندسة.
وحذر الجبلى من أن عدم صدور قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد ليشمل جميع المواطنين فى مصر سوف يدخل 11 مليون مواطن جديد خلال ال 20 عاما القادمة فى دائرة الفقر ويحول الطبقة الوسطى إلى طبقة فقيرة بسبب زيادة الإنفاق الصحى , إضافة إلى 20 مليون مواطن حاليا سوف تتحمل الدولة نفقاتهم بالكامل عند تطبيق القانون الجديد.
وأكد الجبلى أن ذلك سوف يعمل على زيادة نسبة الإنفاق الصحى التى يتحملها المواطن حاليا من 60% إلى 70% , مشيرا إلى أن النظام الجديد هو الحل الوحيد لتحمل
المواطن النسبة الأقل وهى 40% على الإنفاق الصحى, بينما تتحمل الدولة 60% منه, كما أن وحدات الرعاية الأساسية تشكل العمود الفقرى للصحة فى مصر.
جاء ذلك فى فعاليات المؤتمر السابع لتطوير الخدمات الصحية وناقش عددا من الموضوعات والابحاث والدراسات حول التأمين الصحى وتطوير مرفق الاسعاف فى مصر والاستفادة من التطور الذى شهده قطاع المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات فى النهوض بمستوى الخدمات الصحية وغيرها.