أعلن وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور زيادة الصادرات المصرية غير البترولية 12 في المئة خلال الشهور العشرة الأولى من هذه السنة إلى نحو 123.2 مليار جنيه (18 مليار دولار) في مقابل 109.9 مليار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وتمثل هذه القيمة نحو 85 في المئة من هدف الخطة الاستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات البالغ 145 مليار جنيه حتى نهاية العام. وأكد عبد النور في تصريحات لجريدة “الحياة اللندنية ” أن الصادرات المصرية غير البترولية تأثرت سلباً بالأحداث التي تمر بها البلد من تغيرات سياسية واقتصادية، وظهر الأثر في صادرات قطاعات منها مواد البناء والملابس الجاهزة والمواد الكيماوية والأسمدة، ما انعكس انخفاضاً طفيفاً في القيمة الإجمالية للصادرات غير البترولية في (أكتوبر) الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2012 وانخفضت قيمة الصادرات غير البترولية من 10.6 مليار جنيه في (أكتوبر) 2012 لتصل إلى 9.7 مليار جنيه في (أكتوبر) من هذه السنة بانخفاض ثلاثة في المئة. ولفت إلى أن الوزارة مستمرة في تقديم المساندة اللازمة لتنمية الصادرات المصرية لمواجهة التحديات التي تقف عائقاً أمام حركة التصدير ولتعزيز قدرتها التنافسية واختراق الأسواق الخارجية وفتح مزيد من الأسواق الجديدة أمامها. وقال: «سنعمل على استكمال الخطط والبرامج التي تستهدف مساندة المصدّرين في مختلف القطاعات الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة». وعلى رغم الانخفاض الذي شهدته قطاعات عديدة في (أكتوبر) مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي إلا أن بعض القطاعات حققت زيادة في صادراتها، إذ ارتفعت صادرات الجلود 95 مليون جنيه مقابل 75 مليون خلال شهر تشرين الأول من العام الماضي بزيادة 27 في المئة. كما حققت صادرات الصناعات الغذائية زيادة ملحوظة بلغت 1.4 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 1.1 بليون جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي بزيادة 23 في المئة. وزادت صادرات الغزل والمنسوجات 22 في المئة إلى نحو 500 مليون جنيه مقابل 408 ملايين جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي المقابل، انخفضت صادرات قطاع مواد البناء إلى 1.7 بليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 3.83 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي بتراجع 43 في المئة.