أكد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أن قرار مجلس الوزراء الصادر أمس الأربعاء، بتحديد الحد الأقصى للأجور في مصر، خطوة هامة ستعقبها خطوات أهم على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف الوزير أن القرار سيتم تنفيذه اعتبارًا من يناير 2014 مناشدًا الجميع إعلاء المصلحة العليا للوطن وإنكار الذات من أجل تنفيذ هذا القرار من وازع وطني من أجل بناء هذا البلد. وفي سياق آخر كلف السيد الوزير أمس وفدًا من وزارة القوى العاملة والهجرة للتوجه إلى مقر اعتصام عمال شركة كريستال عصفور المضربين عن العمل، وبعد جلسة تفاوض هامة بحضور ممثلي العمال والإدارة تم توقيع اتفاقية عمل جماعية تضمنت الموافقة على العلاوة الاجتماعية بنسبة 7% من الأجر الأساسي التأميني وتصحيح وضع الإجازات وعدم احتساب إجازة الوضع ضمن الإجازات المرضية، والعودة لنضام التأمين الصحي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الوزارة لفحص ومراجعة لائحة الحوافز المعمول بها في الشركة لإجراء التعديلات اللازمة وتشكيل لجنة من الوزارة في مجال السلامة والصحة المهنية لإجراء القياسات والفحوصات اللازمة واتخاذ ما يلزم بشأن ما ينتج عنه هذا الفحص. وتعهدت الشركة بعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد أي من العاملين بالشركة جراء الاحتجاجات العمالية التي وقعت مع احتساب تلك الأيام من 10-13/11/2013 إجازة مدفوعة الأجر تُخصم من رصيد الإجازات. وأكد علاء عوض، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عددًا من عمال الشركة التزموا بالاتفاق وعادوا إلى مواقع عملهم صباح اليوم، إلا أنه مازال هناك عدد من العمال مضربين عن العمل، وكلف السيد الوزير صباح اليوم وكيلة الوزارة بالقليوبية بمعاودة الاتصال بجميع الأطراف خاصةً العمال من أجل إنهاء هذه الأزمة بشكل كامل.