حقوقى: كوتة الأقباط تخدم "سايكس بيكو" وبداية لتقسيم مصر

رفض محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، إقرار نظام الكوتة للأقباط المزمع وضعه بمواد الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن ذلك يزيد من حالة الاحتقان داخل المجتمع ويزيد من التقسيم بين فئات المجتمع.
وأضاف نعيم فى تصريح خاص ل"المصريون" أن المجتمع المصري أصبح مقسمُا بالفعل مابين مؤيد ومعارض للحالة السياسية التي واجهناها منذ قيام ثورة الخامس والعشرون من يناير وتزداد اليوم تلو الآخر، وعلينا العمل على إنهائها وليس الدفع بالمزيد من الأطروحات التي تزيد من الانقسام وتدفع الشعب المصري للاقتتال فيما بينه، مشيرًا إلى أن النائب القبطي صاحب الكوتة سيخدم مصالح الأقباط فقط دون غيرهم.
وفي نفس السياق سيبتعد بالمقابل النائب المسلم عن خدمة أبناء دائرة الأقباط لأن لديهم نائبهم الذي يرعى مصالحهم، مشيرًا إلى أن تلك المادة ليست إلا وجه آخر لتقسيم سايكس بيكو وبداية لتقسيم مصر جغرافيًا وذلك بعد تقسيم الشعب على أساس ديني.
وأضاف: "لم نقم بثورة 30 يونيه إلا بسبب الاضطهاد الديني والفاشية الدينية التي مارستها الجماعة المحظورة، وها نحن نرى فاشية دينية ولكن من نوع آخر مشابه، محذرًا من تطبيق كوته الأقباط لأنها ستفتح الباب أمام العديد من الفئات التي ستطالب بالكوتة مثل كوته الشباب وكوتة المرأة والمعلمين والأطباء والعمال والفلاحين والعديد من فئات المجتمع ولن يكون هناك مقاعد للبرلمان يختارها المواطن ولكن ستكون جميعها مقاعد بالتعيين الكوتي".