دفاع قذاف الدم: القبض على موكلى صفقة سياسية

اتهم الضابط بالكذب.. واستشهد بتسجيلات دريم لإثبات براءة موكله

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله, نظر قضية محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، لاتهامه بالشروع فى قتل 3 ضباط شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.
حضر قذاف الدم من محبسه فى الصباح الباكر وتم ايداعه قفص الاتهام, كما شهدت الجلسة تشديدات أمنية وحضور عدد كبير من أنصار قذاف الدم الذين حضروا لمؤازرته, كما أمر رئيس المحكمة بمنع تصوير وقائع الجلسة والاقتصار فقط على التغطية الصحفية تحقيقًا لمبدأ علانية المحاكمة.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الواحدة حيث وضعتها المحكمة فى آخر رول الجلسة, وتم إثبات حضور المتهم وفريق الدفاع وعلى رأسهم المحامى محمد حمودة والذى طلب من المحكمة التصريح باستخراج صورة رسمية من الأسطوانات المدمجة التى توضح براءة المتهم والمسجلة بقناة دريم الفضائية والمسجل عليها الأحداث وخاصة بعد تعذر المحكمة عن معاينة مسرح الجريمة بنفسها, حتى لا يحدث تلاعب فى الأحداث.
وبدء الدفاع فى مرافعته بتلاوة آيات من القرآن الكريم, وأنه بتصفح أوراق القضية لم يجد إلا تخبطا فى أقوال الشهود وتناقضًا فى أقوالهم وقال إن الواقعة هى اقتحام لشقة رمز سياسى من دولة شقيقة وتدميرها بأسلحة آلية وقنابل الغاز وأنه كان الأحرى أنه لو أن هناك أمر بالضبط والإحضار أنه لو كلف أحد الحراسات المعينة لحراسة قذاف الدم بإحضاره لفعله, وأن الأمر عبارة عن صفقات حكومية سياسية.
ودفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وما ترتب عليها من آثار أهمها ضبط الأسلحة المزعوم ضبطها داخل شقة المتهم وسائر المضبوطات ولا يجوز التذرع بأنه حدثت جريمة جراء التفتيش, وهذا مبرر لمحرر الضبط للتفتيش والضبط و الإحضار لا يبرر التفتيش والاقتحام وخاصة لعدم وجود أذن من النيابة العامة, وكذالك ببطلان شهادة كل من شارك فى القبض والتفتيش ومن بينهم العقيد أحمد خيرى والنقيب مصطفى محمود والنقيب زياد كمال الدين.
ودفع بعدم معقولية تصور الواقعة, متهما النقيب مصطفى محمود بالكذب حيث إنه تناقضت أقواله أمام النيابة عنها أمام المحكمة كما أنه لا يعقل أن تكون إصابته التى وقعت لم تؤدى بحياته ولم تعجزه عن مواصلة عمله كما أنه لم يعثر على نقطة دماء واحدة فى مسرح الأحداث كما أن قذاف الدم ليس بحاجة إلى إطلاق النيران حيث إن لديه سيارتان حراسة مزودتين بالسلاح كما أن تواجد السفير الليبى مع القوات وقت القبض عليه يشكك فى صحة الاتهام ولكنه بسبب خلافات سياسية ضد قذاف الدم ويؤكد ذالك حضور قنصل السفارة إلى سجن طره وإعلان رغبته فى حضور التحقيق معه فى ظل الخلاف بين عائلة قذاف والنظام الليبى القائم, إلا أن قذاف الدم رفض التحقيق معه فى ظل وجود أى من من مندوبى السفارة الليبية.
كما تناقضت وتعارضت أقوال النقيب مصطفى مع أقوال النقيب زياد كمال الدين, وأكد بأن الطبيب الشرعى لم يفعل أى شىء وأنه نفذ ما أملته عليه النيابة العامة التى وصفها بأنها لم تقم بدورها الحيادى فى القضية.
والتمس براءة المتهم من التهم المسندة إليه وخاصة بأن القاضى عندما يصدر حكما على المتهم فلابد أن يكون الدليل المقدم فى القضية جازما وقاطعا على ارتكابه للجريمة على عكس ما جاء بتلك القضية .