تأجيل قضية الكتب الخارجية للنطق بالحكم إلى 26 أكتوبر

أصدرت محكمه القضاء الإداري حكما بتأجيل الدعوى المرفوعة من أصحاب دور نشر: المؤسسة العربية الحديثة، ومكتبة الطلبة، ودار غزة، ضد وزارة التربية والتعليم إلى 2610 القادم للنطق بالحكم، في القضية المعروفة إعلاميا بأزمة الكتب الخارجية، للحصول على تراخيص طبع ونشر كتبهم الخارجية، وعدم الاعتداد بالرسوم التي فرضتها الوزارة باعتبارها مقابل حقوق الملكية الفكرية عن المادة العلمية الموجودة بالكتب المدرسية.
وأكد سيد بحراوي محامي المدعين أن قرار وزير التربية والتعليم باطل لأنه خالف قرار رئيس الجمهورية الراجل جمال عبد الناصر الذي صدر عام 1969 برقم 10، الخاص بالكتب الخارجية، والتي تثبت جواز الحصول علي ترخيص لإعادة طبعها وتنقيتهما، بحيث تكون متوافقة مع المنهج الدراسي. وأضاف أن قانون الملكية الخاصة ليست من شأن وزاره التعليم، لكنها من شأن وزارة الثقافة، فهناك تعدي من جانب وزير التربية والتعليم علي اختصاصات وزير الثقافة.
من جانبه اكد الدكتور رمضان المحامي الشخصي وزير التربية والتعليم، أن الوزير "لم يخرب بيت أحد لكنه أصدر القرار خوفاً علي أولياء الأمور وحتى يراعي مصالح الأبناء، فضلاً عن دعم الاهتمام بالكتاب المدرسي"، وأضاف أنه من خلال قضيه الكتب الخارجية اكتشف أن الانحراف ليس من جانب السلطة، لكنه من جانب الشعب فهم دائما الجناة والحكومة هي المجني عليها.