اين حمرة الخجل يا سيادة نائب الدولة

ان هيئة قضايا الدولة هى الهيئة التى اناط باعضائها القانون الدفاع عن حقوق الدولة ويطلق على اعضائها مستشارى مجلس الدولة او نائب الدولة ويظن البعض ان اختيار هؤلاء الاعضاء يخضع لمعايير اهمها القدرة على البحث القانونى وتسنيد الوقائع حفاظا على حقوق الدولة .
ولكن حينما نجد ان نائب الدولة يعد صحيفة استئناف او مذكرة يشوبها عيوب ما كانت تؤكد عدم موكبة هذه الهيئة للمسجدات القانونية من مبادىْ ترسيها محكمة النقض او الادارية العليا بل ان الاخطر حينما نجد نائب الدولة يسطر بصحيفة استئناف دفاعه ويستند فيه الى نص قانونى مقضى بعدم دستويته منذ سنوات ويتمسك بتطبيق هذا النص فنكون امام شخص ليس اهلا لتولى تلك الوظيفة .
وعلى الرغم من انها وظيفة لايسأل من يتولونها عن اخطائهم الوظيفية الفادحة الا ان ما حدث يؤكد ان منظومة هيئة قضايا الدولة تحتاج الى الكثير والكثير .
واقصد بالكثير ان يكون هناك اعداد جيد لاعضائها بعيدا عن الكبر والتعالى ويجب ان يكون هذا الاعداد على ايدى من يمارسون القانون فعلا وهم شيوخ المحامين فهم الاقدر على وجه الاطلاق لاعداد وتاهيل اعضاء هذه الهيئة .
ومن الضرورى ان يخضع اعضاء الهيئة الى مراجعه دورية لصحف الدعاوى والمذكرات التى تقدم باسم الدولة ويجب الخروج من من عبائة الجهل والاستهتار التى تكمن فى استمرار بعض النواب تقديم المذكرات من صفحات بعضها كتب على اله كاتبه والبعض الاخر بخط اليد او تلك المذكرات التى تقدم الى المحكمة على ورق تصوير وجهه الاخر مطبوع عليه مواضيع اخرى .
وان ما جاء بصحيفة الاستئناف رقم 292 لسنة 69 ق الصادرة عن هيئة قضايا الدولة بالاسكندرية المقيدة بتاريخ 18/3/2013 والمزيلة بتوقيع مستشار الدولة والذى قام بتجريح الحكم الصادر فى الدعوى رقم 287 لسنة 2006 تمسك سيادته بالتقادم الثلاثى طبقا للمادة 377/2 من القانون المدنى واستعان باحكام محكمة النقض الصادرة اعوام 2007 و 1966 لهو امر يندى له الجبين فان المادة 377/2 قضى بعدم دستوريتها عام 2010 بالدعوى الدستورية رقم 100 لسنة 28 قضائية ونشر الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/3/2010 العدد رقم (11) تابع .
ولم تكن هذه الواقعه هى الاولى التى يستخدم فيها اعضاء الهيئة نظام ( قص ولزق) فقد سبق ان قدمت تلك الهيئة مذكرة للمحكمة تطالب بتطبيق مادة مقضى بعدم دستوريتها منذ 17 سنة فى تاريخ تقديم المذكرة !
وعلى الرغم من استيائى لتقصير سعادة صاحب الحصانة والسلطة (نائب الدولة ) الا ان استيائى سوف يكون غضب اذا مر هذا الحدث مرور الكرام وظل ذلك النائب فى وظيفته يشع ( عدم العلم ) الى زملائه من اعضاء الهيئة .

* خبير العقود والاتفاقيات الدولية