شروط الإمارات لاستمرار المعونات لمصر

الرقابة على أوجه الإنفاق.. سن تشريع يحمى الاستثمارات العربية.. ووقف هجوم الإعلام
كشفت مصادر حكومية عن شروط وضعتها دولة الإمارات على مصر من أجل استمرار مساعدتها خلال الفترة المقبلة، وهى الشروط التى اعتبرها سياسيون مجحفة للغاية، وتمثلت فى ثلاثة أنماط، أوجه الإنفاق الخاصة بالقروض، بالإضافة إلى الرقابة على هذا الأمر، إضافة إلى وقف الممارسات الإعلامية المختلفة ضد الإمارات من قبل صحف ووسائل الإعلام بمصر.
وجاء ذلك بعد أن أكد منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس وزراء، وزير شئون الرئاسة الإماراتي، أن "الدعم العربي لمصر لن يستمر طويلاً"، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء حازم الببلاوي، الذي زار الإمارات في الأسبوع الماضي.
وطالب الحكومة المصرية الحالية بأن تقوم بإصلاح تشريعي يحمي الاستثمارات العربية والأجنبية في البلاد، وهو ما أكد الببلاوي العمل عليه من خلال وجود المحاكم الاقتصادية لفض النزاعات الاستثمارية وإجراء بعض التعديلات التشريعية لحماية الاستثمارات.
مع ذلك، أكدت المصادر أن هناك أزمة حاليًا، تتعلق باستمرار المساعدات الاقتصادية وشحنات الوقود إلى نهاية ديسمبر المقبل، على أن يتم قطعها بعد ذلك بسبب اعتراضات على مد مساعدات لمصر بصورة أكبر خلال الفترة القادمة، في ظل عدم وجود مؤشرات على تحسن الاقتصاد المصرى.
وكانت الإمارات أعلنت عن تقديم الإمارات لمصر دعمًا إضافيًا بنحو 3.9 مليار دولار، إلى جانب 3 مليار دولار تم الإعلان عنهم في وقت سابق، ليرتفع إجمالي الدعم المقدم من الإمارات إلى 6.9 مليار دولار.
وأشار السفير رأفت السيد، مسئول بوحدة العلاقات العامة بوزارة الخارجية، إلى أن تقارير رفعت خلال زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى الإمارات أصابت القائمين على الحكم بقلق بالغ بسبب وجود شروط مجحفة تناولت أوجه الإنفاق.
ومن بين تلك الشروط اتخاذ إجراءات تنشيط الاقتصاد للمرحلة المقبلة، وبالتعاون مع الإمارات، وتضم مشروعات في جميع المجالات والخدمات العامة، منها 5.2 مليار جنيه للطرق والكباري، و2 مليار جنيه لمياه الشرب، و95 مليون جنيه لتمويل برنامج الإعفاء من المصروفات المدرسية، إضافة إلى 150 مليون جنيه فى محاولة لتخفيض العجز المالى للدولة.
وأوضح أن هناك لجنة ستصل خلال أيام للقاهرة لمراقبة عمليات الإنفاق الخاصة بأموال الإمارات فى القاهرة، وأشار إلى أن هناك مخاوف أيضًا حملها الببلاوى تتعلق بوقف المساعدات الإماراتية خلال ديسمبر، وهو أمر سيضع الدولة فى ورطة اقتصادية بسبب وجود اعتراضات من قبل المعارضة بالإمارات.
إضافة إلى عدم تحسن الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة مع استمرار توتر الحالة الأمنية والأعمال الإرهابية وتواصل أعمال عنف، وعدم انتظام العملية التعليمية وانهيار عدد من المجالات، على رأسها السياحة.
وكشف السيد أن الإمارات سلمت الببلاوي خلال زيارته قائمة بأسماء الصحفيين وصحف ووسائل إعلام، الذين دأبوا على مهاجمة الإمارات خلال الفترة الماضية، مطالبة بوقف هذا الهجوم فى القريب العاجل حتى لا تتاثر العلاقة بين البلدين.
واعتبر الدكتور وحيد عبدالمجيد الخبير السياسي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، أنه في حالة صحة تلك الشروط فإنها تعد مجحفة، موضحًا أن ما أثار حالة من الارتياح في مصر هو أن المعونات العربية كانت غير مشروطة مثل المعونات والمساعدات الأمريكية والأوروبية، مشيرًا إلى أنه لا يحق لأى دولة التدخل فى الشأن المصرى أيًا كانت صفته، كما هو الحال بالنسبة لأى دولة أجنبية.
وشدد على أهمية أن تنتج مصر وأن تبتعد تمامًا عن فكرة المعونات والمساعدات الخارجية، خاصة أن اعتماد مصر على غيرها يضع الدولة فى مأزق خلال السنوات المقبلة.
وشدد على أن المساعدات العربية برغم أهميتها، إلا أنها لن تستمر على المدى البعيد، والأمر يحتاج إلى اقتصاد وطنى قادر على الإنتاج والمنافسة بدلاً من الاعتماد على الآخرين. وأكد أن الحكومة الحالية عليها أن تضع أفكارًا جديدة بدلاً من الركض وراء المساعدات والحلول التقليدية.
وأكد الدكتور عمار على حسن، الخبير السياسي، أن الحكومة تنفق كل المساعدات فى أوجه تقليدية، منها مواجهة العجز وغيرها، مشيرًا إلى أنها بذلك تحاول أن تمر من أزمة أربعة شهور أو أقل لا غير، وعندما تنفد تلك الأموال فلن تستطيع الحكومة مواجهة الأزمة.
وشدد على رفضه لأى شروط سياسية أو أية شروط تتعلق بأى مساعدات خارجية وقال إن مصر ستظل دولة شامخة، ولن تتحكم فيها أى أطراف خارجية. وأوضح أن تلك الأزمة لن تستمر قليلاً، خاصة مع وجود حلول سياسية من شأنها تقليص تلك الأزمة.