عاود أعضاء "ائتلاف مصابي الثورة وأسر الشهداء" صباح اليوم الأربعاء اعتصامهم أمام مجلس الوزراء اعتراضًا على تجاهل المسئولين لمطالبهم المتمثلة في تكريم مصابي الثورة وأسر الشهداء بقلادة الحرية والكرامة الإنسانية, وصرف باقي المستحقات المالية للمصابين حتى 50 ألفًا وفقا للقرار 128 لسنة 2011. وتتضمن المطالب كذلك تفعيل كارنيه المصابين بقرار جمهوري من الرئيس عدلي منصور, إعفاء المصابين وأسرهم من كل الرسوم الحكومية والتراخيص ورسوم التعليم بمراحله المختلفة, المشاركة السياسية للمصابين وأسر الشهداء, تعيين مستشار لرئيس الجمهورية ممثلا للمصابين, تعيين خمسة مصابين في مجلس الإدارة للمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين, المشاركة السياسية في لجنة تعديل الدستور, صرف معاش كامل وبأثر رجعي للمصابين غير الموظفين دون التقيد بنسبة العجز, تخصيص مقر مجلس الشورى على أن يكون المجلس الأعلى لأسر الشهداء والمصابين, تخصيص مقر الحزب الوطني المنحل فندقًا وناديًا تصب عوائده لصندوق المصابين وأسر الشهداء, تعيين المصابين في الأماكن والجهات المناسبة.
يذكر أن قوات الأمن المكلفة بتأمين مجلس الوزراء قامت بتمزيق لافتات مصابي الثورة أثناء اعتصامهم أمس أمام المجلس.