الجنزورى يرفع تعويض شهيد الثورة إلي‏100‏ ألف جنيه

أعلنت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن وزارة المالية انتهت من توفير إجمالي المبالغ المقررة لتنفيذ القرار الذي تم اتخاذه من قبل برفع قيمة التعويض لورثة أسر شهداء الثورة إلي100 ألف جنيه بدلا من30 ألفا . ودعت الحكومة أمس أسر الشهداء للتوجه إلي مقر وزارة المالية لصرف باقي المبالغ وقدرها70 ألف جنيه موضحة أنه لن يتم مطالبة أسر الشهداء بأية أوراق جديدة وأنه سيتم الصرف بناء علي ما قدم من قبل من أوراق ووفقا لإعلان الوراثة الذي تم تقديمه من قبل.
وأعلنت أبو النجا أن إجمالي ما تم صرفه بناء علي قيمة التعويض القديمة ال30 ألفا بلغت68 مليونا و710 آلاف جنيه تضم بالنسبة لأسر الشهداء صرف عدد775 شيكا بإجمالي مبالغ23 مليونا و250 ألف جنيه, وللمصابين صرف5 آلاف و254 شيكا بإجمالي مبالغ36 مليونا و450ألف جنيه وقالت إنه تقرر أن يتم حساب المعاش للمصابين بدءا من تاريخ الإصابة وسيتم صرفه بأثر رجعي وأنه تم إحالة أوراق38 حالة تزوير إلي النيابة العامة تم الكشف عنها من خلال الصندوق بعد أن تبين اختلاف نتائج القومسيون الطبي عن التقارير التي صدرت عن المستشفيات والمستشفيات نفت علمها بالأوراق التي قدمت عنها.
وأشارت إلي أن الحكومة لم تعقد هذا الاجتماع للتهدئة وإنما القرارات التي اتخذت وتم إعلانها كان يتم العمل عليها خلال ال3 شهور السابقة.
وأعلن حسني صابر أمين عام المجلس القومي لأسر شهداء ومصابي الثورة أنه تقرر اعتبار شهداء الأحداث المواكبة لمحمد محمود بمحافظات الإسماعيلية والإسكندرية والسويس ضمن شهداء الثورة وكذلك الشهيد الوحيد بأحداث العباسية حسن محمد حسن شهيدا للثورة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية عقب اجتماع عقده الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء مجلس إدارة المجلس القومي لأسر شهداء ومصابي ثورة25 يناير ويضم وزراء الصحة والتنمية المحلية والتأمينات والتعليم العالي ومدير مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء. وقالت وزيرة التخطيط إنه تم الموافقة خلال الاجتماع علي عدد من القرارات وسيتم عرضها علي اجتماع مجلس الوزراء اليوم لإقرارها وتنفيذها في أسرع وقت ومنها إتاحة استخدام فرصة العمل التي كانت مقررة للمصاب البالغ من العمر55 عاما لأحد أقاربه من الدرجة الأولي وكذلك إضافة الإخوة علي البطاقة الصحية لأسر الشهداء بالنسبة للشهيد الذي لم يكن لديه أولاد حيث إن غالبية الشهداء من الشباب, كما سبق وتم الموافقة علي مطالب المكفوفين بحصولهم علي معاش الشهيد بنسبة100% وعرض مطالب بمعاملة المصابين بالشلل النصفي مثل مصابي الشلل الرباعي.
وتم مناقشة صلاحيات الأمين العام للمجلس خلال الاجتماع ومقترح لتحويل مقر مجلس أسر الشهداء والمصابين إلي مقر لتوثيق الثورة ووزارة المالية أخطرت بأنه تم إتاحة المبالغ المطلوبة لفريق العمل بالمجلس وما يحتاجه من تجهيزات.
وأوضح المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أنه تقرر إطلاق اسم شهداء ثورة25يناير علي شارع البحر الأعظم مقر المجلس القومي لأسر الشهداء. علي الجانب الآخر إطلاق أسمائهم علي الشوارع والميادين بمقر إقامتهم بالمحافظات وذلك بالتنسيق مع جميع المحافظين, ويتم تحويل مقر المجلس القومي لأسر شهداء ومصابي الثورة إلي مركز لتوثيق الثورة.
ومن جانبه أشار حسني صابر أمين عام المجلس القومي لأسر الشهداء إلي أنه تم الانتهاء من صرف مستحقات كل أسر شهداء ومصابي الثورة باستثناء117 حالة فقط تقدمت بأوراقها بعد انتهاء الموعد وتم استثناؤها وقبولها وسيتم عرضها علي القومسيون الطبي لإغلاق هذا الملف بشكل كامل.
وقال إنه اتخذ قرار إلغاء جميع الكارنيهات التي صدرت من قبل لبعض المصابين وأسر الشهداء الخاصة بالرعاية الصحية علي أن يتم إصدار كارنيهات جديدة من وزارة الداخلية غير قابلة للتزوير وإعادة توزيعها, وتم الانتهاء من تعيين2750 مصابا في الجهاز الإداري بالدولة وجار توفير30محلا لتأجيرها لمصابي الثورة بشرط تنازلهم عن الوظيفة, مشيرا إلي أن مركز توثيق الثورة سيكون اعترافا أمام العالم بفضل الثورة ومزارا لجميع الوفود وسيتضمن جميع الوثائق وحائطا يحمل أسماء وصور الشهداء والمصابين.
وتوجه ممثلو مصابي الثورة وأسر الشهداء بالشكر إلي الحكومة والقائمين علي المجلس القومي والتقي رئيس الوزراء في اجتماع آخر ودي مع عدد من مصابي الثورة وأسر الشهداء حيث قام شاب كفيف من مصابي الثورة بتقبيل رأسه بينما بادر والد أحد الشهداء بتقليده صورة نجله الشهيد في عنقه وعلي أثره أنهي الجنزوري لقاءه بهم متأثرا بآلامهم وتعهد لهم بأنه سيظل يحمي حقوقهم وينفذ مطالبهم هم وأسرهم.