ممهورة بختم "سري" وتعفي الطرف الأمريكي من مسؤولية أي تخريب .. المجلس الأعلى للآثار يوقع اتفاقية مع جمعية أمريكية لتحليل مومياوات لإثبات الأصول "اليهودية" لحكام الأسرة 18

حصلت "المصريون" على مستندات تكشف عن وجود اتفاقية موقعة ما بين المجلس الأعلى للآثار والجمعية الجغرافية القومية أمريكية الجنسية وذلك من واقع خطاب موقع من "تيري دي جارسيا" نائب مدير الجمعية ود. زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بتاريخ 14 يوليو 2004 وتنص بنود الاتفاقية على مشروع دراسة بعض المومياوات المصرية وتحديدًا من الأسرة 18 مثل: إخناتون والملك سمنخ قارع ونفرتيتي وإمنحتب الثالث (الفرعون) بالإضافة لبعض المومياوات الأخرى وثيقة الصلة بهذه الشخصيات الفرعونية.
وتنص الاتفاقية الموقعة بين الطرفين قبل سبع سنوات ، وتحديدا بتاريخ 30 ديسمبر عام 2003م أيضا على أن الجمعية الأمريكية اتفقت مع شركة سيمنس الألمانية المتخصصة في المعدات الإلكترونية الخاصة بالآثار على إمدادها بجهازين لدراسة الجسد البشري للمومياوات وأعضاءها على أن ترسل الشركة معداتها إلى الإسكندرية ويقوم المجلس الأعلى للآثار بنقلها وتنظيفها من وإلى مواقع العمل المتفق عليها تحت رعاية وأوامر الجمعية.
كما تتشدد الجمعية في طلبها على أن جميع المعلومات والنتائج الخاصة بدراسة هذه المومياوات في كافة الوسائل الإعلامية تكون حكرًا عليها وبذلك تكون متمتعة بحق الامتياز مدى الحياة لهذه المعلومات التي تجني من خلف توظيفها في الأفلام الوثائقية والإعلانات مليارات الدولارات سنويا بحسب تأكيد خبراء الآثار.
والمثير للدهشة والاستغراب ، أن الجمعية تشير من خلال اتفاقيتها أيضًا إلى أنها غير مسئولة لا هي كإدارة ولا عمالها ولا حتى مقاوليها عن أي أضرار قد تصيب المومياوات خلال عملها بالجهازين التقنيين السابق ذكرهما، سواء أكان ذلك عمدا أو بغير عمد، مشيرة إلى عدم مطالبتها من أي جهة مصرية بأي التزامات في حالة تسببها في أي نوع من المشاكل للمومياوات.
وتنص الاتفاقية أيضا على غل يد القضاء المصري عن أي ولاية على أي خلاف ينشأ عن هذه الاتفافية مع قصر التحاكم فيها على المحاكم الأمريكية ، حيث يلفت المستند إلى أنه في حالة حدوث أي خلافات بين الجمعية والمجلس فإن عليهما اللجوء إلى محاكم ولاية كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية كما توضح معلومات الاتفاقية أيضا أن أي تعديل في بنودها لا يتم إلا بعد موافقة الطرفين كتابة ويعلق الخبراء على هذا بأنه "عيب في حق مصر".
الاتفاقية التي كتب عليها "سري جدًا" تحدد أماكن العمل التي تستهدفها الجمعية وهي: قاعة المومياوات الملكية بالمتحف المصري بميدان التحرير، المقابر الملكية وغير الملكية بتل العمارنة بالمنيا والخاصة بعصر إخناتون، مخازن الآثار الخاصة بالمجلس الأعلى للآثار بالأقصر معبد الأقصر، معبد الكرنك، متحف الأقصر بالأقصر، ووادي الملوك بالأقصر، وهي أماكن كما يقول الخبراء غاية في الأهمية لما تحتويه من آثار عظيمة.
وعن خطورة مثل هذه الاتفاقيات على الثروة الوطنية من آثار مصر ، استشهد العديد من الخبراء بموقف الدكتور صالح بدير العميد الأسبق لطب القصر العيني عندما كان مديرًا عاما لمشروع المومياوات المصرية عام 2004، مؤكدين أنه استقال من منصبه بسبب رفضه المشاركة في مشروع "دراسة المومياوات" ووصفه حينها حسب الخبراء ب"المشبوه" لأنه من وجهة نظره يخدم الأغراض الصهيونية ويضر بالمصالح المصرية.
وبرروا أن هدف الصهاينة من خلال عمل هذه الجمعية هو اختلاق مقارنة كاذبة بين جينات تلك المومياوات وجينات المصريين الحاليين لعدم الربط بينهما عمدا وذلك بهدف أن مومياوات الأسرة 18 ليسوا من المصريين، بل كانوا من العبرانيين الذين حكموا مصر.
وأشار الخبراء إلى أن هذه المعلومات المغرضة ستستخدم إعلاميًا وسياسيًا في الترويج لتلك الأفكار الصهيونية.
ويتساءل الخبراء: هل ستستطيع أي جهة مصرية أو يتجرأ أي فريق بحث مصري على طلب مثل هذا الأمر من الجهات الأمريكية المختصة أو المعنية بآثار وتاريخ الأمريكان تحت أي ذرائع؟! وأضافوا أن الإجابة ستكون بالنفي القاطع وقالوا: إذا كان الأمر كذلك وهذا أكيد فكيف يسمح المجلس الأعلى بالموافقة على تعريض آثارنا لهذا العبث التي نصت عليه الاتفاقية؟!
وانتقد الخبراء عدم وجود توقيعات من أي جهة مصرية، وتحديدًا تلك التي يسند إليها مثل هذه الاتفاقيات كما جاء بنص الدستور وهما مجلسي الدولة ورئاسة الوزراء وأيضا خلوها من أي إشارات تدل على عرضها على مجلسي الشعب والشورى، ولفت الخبراء إلى أن هذا الأمر بشكله الحالي واستمرار عمل الجمعية الأمريكية في دراستها منذ هذا التاريخ وللآن على المومياوات المصرية في أكثر من مكان لنفس الأسباب المعلنة وغير المعلنة لهو موضوع يحتاج إلى وقفة عاجلة من جهات رقابية مختصة لمعرفة الحقيقة وتقييم إعادة هذا الاتفاق واتخاذ ما يلزم بشأنه.