فقيه دستورى: لهذا السبب الدستور الجديد مهدد بالبطلان

كشف فقيه دستوري، أن الدستور الجديد الذي تعده لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 المعطل "مهدد بالبطلان"، مرجعًا ذلك إلى أن محكمة القضاء الإداري يمكن أن تصدر في أي لحظة حكمًا متعلقًا ببطلان وإلغاء القرار الصادر بتكوين الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور المجمد، الأمر الذي يستلزم إصدار إعلان دستوري مكمل يعدل الإعلان الدستوري السابق.
وقال عصام الإسلامبولي، المحامي بالنقض والفقيه الدستوري، إن الدستور الذي تعده لجنه الخمسين الآن محكوم عليه بالبطلان، لأن هناك دعوى تنظرها محكمه القضاء الإداري تطالب ببطلان وإلغاء القرار الصادر بتكوين الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور عام 2012 وما ترتب عليه من آثار.
وأكد أن "الآثار الوحيدة المترتبة على تكوين هذه الجمعية لتأسيسية هو دستور عام 2012 وهذا معناه وكأننا نعدل دستورًا ستقضي محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الذي كون الجمعية التأسيسية التي أنتجت هذا الدستور".
وأشار إلى أن محكمة القضاء الإداري من الممكن في أي لحظة من الممكن أن تصدر حكمًا متعلقًا ببطلان وإلغاء القرار الصادر بتكوين الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور عام 2012، الأمر الذي يستلزم إصدار إعلان دستوري مكمل يعدل الإعلان الدستوري السابق, ينص على أنه تكون مهمة اللجنة إعداد دستور جديد وبالتالي سيجرى ما تم فى إطار دستور جديد وليس مكملًا.
وأوضح أنه سبق وأن حذر مرارًا وتكرارًا من ذلك، وقال إن ثورة 30 يونيه أسقطت دستور عام 2012 وبالتالي كان يتعين أن يكون قرار لجنة الخمسين تشكيل اللجنة لإعداد دستور جديد وليس إجراء تعديلات دستورية.
وأكد أن هناك خطرًا آخر يهدد ببطلان الدستور الجديد تتعلق بطريقه تعديل الدستور نفسه، حيث إن دستور عام 2012 كان يتضمن طريقتين فقط لتعديله، وهي إما أن يكون هناك طلب من رئيس الجمهورية أو أعضاء البرلمان (الشعب والشورى) إلا أن كلا الإجرائيين لم يتما، لأن ما تم إجراء تعديله تم بعد قيام ثورة 30 يونيه، وصدور القوات المسلحة بوقف العمل بالدستور ثم صدور إعلان دستوري من رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة لإجراء تعديلات دستورية من خلال لجنة الخبراء.
في المقابل، قال الدكتور ثروت عبد العال، الفقيه الدستوري، إنه لا يجوز الطعن على الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن هناك طريقتين لعدم الطعن عليه، وهو إما أن يخرج من خلال جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب وإما يتم الاستفتاء على الدستور, مؤكدًا أننا الآن أمام الخطوة الثانية وهى الاستفتاء على الدستور.
وأشار إلى أن اللجان التي شكلت لجنة العشرة والخمسين، هي لجان حكومية مشكلة من الحكومة لوضع مشروع دستور جديد للبلاد وليست لجنة منتخبة من الشعب بطريقه مباشرة.
وتابع "عندما تنتهي هذه اللجنة من أعمالها وتخرج نتيجة الاستفتاء على الدستور بالموافقة عليه، فلا مجال للحديث عن الطعن على الدستور"، موضحًا أنه "في هذه الحالة لا يجوز الطعن على نصوص الدستور الجديد وفقًا لقضاء المحكمة الدستورية العليا، وذلك لأنه تم الموافقة على هذا الدستور بالإرادة الشعبية والتي تأخذ القوة القانونية".
وكشف عن أنه لا يجوز الطعن على الرقابة الدستورية خاصة أنه يفترض أن هناك نصًا أدنى ونصًا أعلى، حيث يعتبر النص الأدنى المتعلق بالجانب التشريعي، أما النص الأعلى فهو يتعلق بالجانب الدستوري. وأكد أن النص الأدنى لا يجوز له أن يخالف النص الأعلى وهذا غير موجود فى الدستور الجديد وبالتالي فهذا يعني عدم وجود أي تعارض في نصوص الدستور.