نفى وزير الاتصالات الجزائري الخميس ممارسة ضغوط على الوحدة المحلية لشركة "أوراسكوم تليكوم" المصرية قائلا ان استحواذ الحكومة الجزائرية على الشركة يتمشى مع القانون. وعلق موسى بن حمادي للصحفيين على تلك المزاعم قائلا انه ليس هناك ضغط وانما تريد الحكومة الحفاظ على جيزي لانها تدر ربحا كبيرا مثل سائر الشركات الجزائرية والاجنبية العاملة بالجزائر. ووافق مالكو أوراسكوم تليكوم على بيع الوحدة الجزائرية عالية الربحية "جيزي" للحكومة الجزائرية بعدما واجهت مطالبات بضرائب متأخرة وحجبت الحكومة اتفاقا لبيع جيزي الى شركة ام.تي.ان الجنوب افريقية. واتهم نجيب ساويرس رئيس مجلس ادارة أوراسكوم تليكوم السلطات الجزائرية بشن حملة على جيزي بعدما حققت نجاحا باهرا وأرباحا كبيرة. وذكر أن ضعف القوانين يردعه عن الاستثمار في الأسواق الناشئة؛ وتخوض أوراسكوم نزاعًا مريرًا مع السلطات الجزائرية بشأن وحدتها المحلية منذ 2009 الأمر الذي يهدد السيولة النقدية لأوراسكوم ومحاولات الملياردير المصري لبيع أصوله في شركات الاتصالات التابعة له. ووجهت الحكومة الجزائرية ضربة قوية لجيزي بمطالبتها بمتأخرات ضريبية هائلة ومنعها من تحويل الأموال خارج البلاد، كما منعت أوراسكوم من بيع الوحدة لشركة "إم. تي. إن" الجنوب أفريقية. وقال ساويرس لقمة الإيكونومست للأسواق الناشئة: "نستحوذ على حصة سوقية تتجاوز 70 % من قطاع الاتصالات، وهناك 3 لاعبين ونحن الأكبر، بدأوا التضييق علينا لأننا نحقق أرباحا ونجاحا كبيرا". وفي احدث حلقات النزاع، أوقفت الجزائر بث اعلانات شركة اوراسكوم تليكوم بجميع القنوات التليفزيونية الارضية في البلاد منذ مطلع شهر رمضان بعد تكثيف الشركة لاعلاناتها في الشهر ذاته لعدة أعوام، وتعد جيزي أحد أكبر المنفقين على الدعاية في الجزائر وان ميزانيتها للدعاية كانت تبلغ نحو 40 مليون دولار سنويا.