تجمع عدد من الباحثين القانونيين بالجهاز الإداري للدولة صباح اليوم الاثنين، أمام مجلس الشورى استعدادًا لتنظيم وقفة احتجاجية لمطالبة لجنة الخمسين بوضع إطار دستوري يحمي الباحث القانوني بالجهاز الإداري من تعسف السلطات الرئاسية ويكفل له أداء عمله باستقلالية. كما طالب المحتجون بالمساواة بالباحثين القانونيين في الهيئات والمؤسسات الحكومية. وهدد رجب الإمام، منسق الباحثين القانونيين بالجهاز الإداري للدولة، بالدخول في إضراب شامل عن العمل, في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم مشيرًا إلى أن عدد الباحثين القانونيين بالجهاز الإداري للدولة يزيد على 145 ألف، مما سيؤدي إلي شلل في الدولة ويعطل مصالح الآلاف من المواطنين, مؤكدًا أن إهمال المشرع لهم أدى إلى انتشار الفساد في الجهاز الإداري.