ثغرات ناسفة للجنة الخمسين (2)

أقام عدد من الناشطين السياسيين ست دعاوى مستعجلة أمام القضاء الإدارى تطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 570 لسنة 2013 الخاص بتشكيل لجنة الخمسين المنوط بها تعديل دستور 2012 المعطل , وقد تم تحديد يوم 29 أكتوبر القادم للنطق بالحكم , وإستكمالا لما بدأناه فى المقال السابق فقد
رصدت المزيد والمزيد من الثغرات وهى كالآتى :
أولا : تعيين الدكتور كمال الهلباوى فى لجنة الخمسين ممثلا عن أحزاب التيار الإسلامى دون أن يرشحه أى حزب من أحزاب التيار الإسلامى وهذا مخالف للمادة 29 من الإعلان الدستوري الذى أصدره السيد رئيس الجمهورية المؤقت فى 8 يوليو سنة 2013 الذى ينص على ( وترشح كل جهة ممثليها ), فمن رشح الدكتور كمال الهلباوى من أحزاب التيار الإسلامى ؟
ثانيا : تعيين ممثل واحد فقط عن أحزاب التيار الإسلامى وهو الدكتور بسام السيد حسنين متولى الزرقا بدلا من تعيين مرشحان إثنان عن أحزاب التيار الإسلامى. فقد تقدم حزب النور (من أحزاب التيار الإسلامى ) بمرشحين هما الدكتور بسام السيد حسنين متولى الزرقا والدكتور محمد سعد جاويش الأزهرى, كما تقدم حزب الأمة وهو أقدم حزب من أحزاب التيار الإسلامى, تأسس فى 25 يونيو 1983, ويتبنى تطبيق الشريعة الإسلامية لأن الحزب يتبنى الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع, وقد تقدم حزب الأمة بمرشحين هما الأستاذ خالد العطفى واللواء حسن أبو المجد, ولكن قد قام رئيس الجمهورية بتعيين ممثل واحد فقط عن أحزاب التيار الإسلامى وهو الدكتور بسام السيد حسنين متولى الزرقا متجاهلا باقى المرشحين من أحزاب التيار الإسلامى وذلك مخالف للمادة 29 من الإعلان الدستورى التى تنص على ( وترشح كل جهة ممثليها ) وأيضا مخالف لقواعد إختيار لجنة الخمسين التى تنص على ( مرشحان إثنان عن أحزاب التيار الإسلامى بالتوافق بينهم ) .
ثالثا : التحيز الواضح لأحزاب التيار الليبرالى بإختيار ستة ممثلين بدلا من إختيار مرشحان إثنان عن أحزاب التيار الليبرالى وهم :
1- الدكتور السيد البدوى (ممثل عن أحزاب التيار الليبرالى , رئيس حزب الوفد , حزب ليبرالى )
2- الدكتور محمد أبو الغار (ممثل عن أحزاب التيار الليبرالى , رئيس الحزب المصرى الديموقراطى الإجتماعى , حزب ليبرالى )
3- الدكتورة هدى الصدة (ممثل من الشخصيات العامة, نائب رئيس الحزب المصرى الديموقراطى الإجتماعى , حزب ليبرالى )
4- الدكتور محمد غنيم (ممثل من الشخصيات العامة, عضو مؤسس بالحزب المصرى الديموقراطى الإجتماعى , حزب ليبرالى )
5- السيدة مرفت التلاوى (ممثل عن المجلس الأعلى للمرأة, عضو مؤسس بالحزب المصرى الديموقراطى الإجتماعى , حزب ليبرالى )
6- الأستاذ عمرو موسى (ممثل من الشخصيات العامة, عضو بحزب المؤتمر حاليا ورئيس الحزب سابقا , حزب ليبرالى )
وهذا مخالف لقواعد إختيار لجنة الخمسين التى تنص على ( مرشحان إثنان عن أحزاب التيار الليبرالى ), وزاد الأمر وضوحا وتعمدا بالتحيز المفرط للأحزاب الليبرالية هو أنه تم إختيار ممثلان إثنان من الشخصيات العامة بلجنة الخمسين من الحزب المصرى الديموقراطى الإجتماعى وهو حزب ليبرالى فضلا عن الأربعة الآخرين .
رابعا : تغول سلطة السيد رئيس الجمهورية المؤقت على صلاحيات رئيس لجنة الخمسين داخل اللجنة وهذا مخالف لقرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2013 لتشكيل لجنة الخمسين الذى ينص على ( وتقوم اللجنة بإختيار رئيس ونائب للرئيس ومقرر للجنة, وتتولى تحديد القواعد المنظمة لعملها ) فرئيس اللجنة هو رئيس منتخب وكامل الصلاحيات وليس لأى سلطة الحق فى التدخل فى شئون اللجنة, فقد قام رئيس الجمهورية المؤقت بعمل الآتى :
1- تعيين ممثلين من خارج الأعضاء الإحتياطيين باللجنة, حيث قام بتعيين محمد جودة يوسف داغر ( ممثلا عن إتحاد نقابات الفلاحين ) خلفا للعضو المرحوم محمد أحمد عبد القادر بعد وفاته, وقام بتعيين عبد الفتاح ابراهيم حسين ( ممثلا عن إتحاد نقابات العمال ) خلفا للعضو جبالى محمد المراغى بسبب أن الأخير لم يعد رئيسا للعمال متجاهلا بذلك الأعضاء الإحتياطيين بلجنة الخمسين, وهذا تغول من رئيس الجمهورية على صلاحيات رئيس اللجنة الذى يجب عليه ترقية العضو الإحتياطى بقوة القانون فى حال موت العضو الأساسى أو إستقالتة ليحل محله ويصبح عضوا أساسيا , وهذا مخالف للمادة الثانية من اللائحة الداخلية للجنة الخمسين التى تنص على ( فى حال إنسحاب أحد الأعضاء أو قيام مانع لديه من المشاركة فى المناقشة باللجنة يحل محله العضو الاحتياطى كما هو محدد فى القرار المذكور)
2- قيام رئيس الجمهورية بإقالة جبالى محمد المراغى من لجنة الخمسين بسبب أنه لم يعد رئيسا للعمال وهذا سبب غير كاف لإقالته من اللجنة لأنه لا يزال يحتفظ بصفته أنه عامل فهو يصلح أن يمثل العمال فلذلك لا تجوز إقالته .
وهذا كله مخالف لقرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2013 لتشكيل لجنة الخمسين الذى ينص على ( وتختار اللجنة رئيس ونائب للرئيس ومقرر للجنة, وتتولى تحديد القواعد المنظمة لعملها ) فرئيس اللجنة هو رئيس منتخب وكامل الصلاحيات وليس لرئيس الجمهورية الحق فى التدخل فى شئون اللجنة .
خامسا : إستغلال السيد رئيس مجلس الوزراء لمنصبه فى التحيز للحزب الذى ينتمى إليه فهو عضو مؤسس بالحزب المصرى الديموقراطى الإجتماعى , فقد تم تعيين ممثلين إثنين من الشخصيات العامة بلجنة الخمسين من الحزب المصرى الديموقراطى الإجتماعى حيث أن رئيس مجلس الوزراء هو المسئول عن ترشيح الشخصيات العامة باللجنة ( وتنص المادة 29 من الإعلان الدستورى على : ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة ) فضلا عن تعيين ممثلين إثنين آخرين من نفس الحزب ليكون الحزب المصرى الديموقراطى الإجتماعى ممثلا فى لجنة الخمسين بأربعة ممثلين وهم :
1- الدكتور محمد أبو الغار (ممثل عن أحزاب التيار الليبرالى, رئيس الحزب المصرى الديموقراطى الإجتماعى )
2- الدكتورة هدى الصدة (ممثل من الشخصيات العامة, نائب رئيس الحزب المصرى الديموقراطى الإجتماعى )
3- الدكتور محمد غنيم (ممثل من الشخصيات العامة, عضو مؤسس بالحزب المصرى الديموقراطى الإجتماعى )
4- السيدة مرفت التلاوى (ممثل عن المجلس الأعلى للمرأة, عضو مؤسس بالحزب المصرى الديموقراطى الإجتماعى )
إن تمثيل الحزب المصرى الديموقراطى الإجتماعى وهو حزب مغمور بأربعة ممثلين بلجنة الخمسين على الرغم من عدم تمثيل أكثر من 60 حزب سياسى بأى ممثل فى اللجنة مخالفا بذلك للمادة 29 من الإعلان الدستورى التى تنص على ( يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه ) .
سادسا : تعيين خمسة شخصيات حزبية من الشخصيات العامة بلجنة الخمسين وهم :
1- الأستاذ عمرو موسى (ممثل من الشخصيات العامة, عضو بحزب المؤتمر)
2- الدكتور عمرو الشوبكى (ممثل من الشخصيات العامة, عضو بحزب العدل )
3- الدكتور عبد الجليل مصطفى (ممثل من الشخصيات العامة, عضو بحزب الدستور )
4- الدكتورة هدى الصدة (ممثل من الشخصيات العامة, نائب رئيس الحزب المصرى الديموقراطى الإجتماعى )
5- الدكتور محمد غنيم (ممثل من الشخصيات العامة, عضو مؤسس بالحزب المصرى الديموقراطى الإجتماعى )
وهذا عوار واضح فيجب عند إختيار الشخصيات العامة ألا يكون لها انتماءات حزبية حتى تكون محايدة فى آرائها حتى لا تخدم أفكار وأهداف أحزابها بحكم انتمائاتها الحزبية مقابل المصلحة الوطنية العليا .
سابعا : تعيين شخصية مزدوجة الجنسية من الشخصيات العامة بلجنة الخمسين وهو الدكتور مجدى يعقوب فهو مصرى الجنسية ويحمل الجنسية البريطانية, وهذا الأمر مرفوض عرفا وقانونا أن يترشح رجل مزدوج الجنسية حتى ولو لعضوية مجلس محلى القرية ليكون ممثلا عن بضعة آلاف من المواطنين , فكيف بمن يكون ممثلا عن ملايين المواطنين بلجنة الخمسين ليكتب دستور المصريين ؟
ثامنا : تعيين شخصية تنفيذية كبرى من القيادات العليا للبلاد ممثلا من ضمن الشخصيات العامة بلجنة الخمسين وهو الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة, فلا ينبغى حين إختيار الشخصيات العامة بلجنة الخمسين أن نختار وزيرا أو محافظا أو رئيس جامعة لأنه ببساطة يمثل النظام الحاكم فسيكون ولائه للنظام الحاكم على حساب المصلحة العليا للبلاد .
تاسعا : إن ترشيحات السيد رئيس مجلس الوزراء للشخصيات العامة العشرة بلجنة الخمسين قد شابها عوار واضح من حيث ترشيح شخصية مزدوجة الجنسية وخمسة شخصيات لها إنتماءات حزبية وشخصية تنفيذية كبرى من القيادات العليا وشخصيتين من حزب واحد مغمور ( هو الحزب المصرى الديموقراطى الإجتماعى ) مع تجاهل أكثر من 60 حزب دون تمثيل, كل هذا ليدعونا نحن لإفتقاد الشفافية والتمثيل العادل وإبداء التحيز الواضح لفئات بعينها دون أخرى, وأيضا هذا مخالف للمادة 29 من الإعلان الدستورى التى تنص على ( يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه )
عاشرا : تجاهل فئات وطوائف هامة بالمجتمع وهم :
1- فئة الرياضيين التى تقدر أعدادهم بالملايين
2- فئة المعلمين المسئولة عن تربية الأجيال
3- فئة أصحاب المعاش التى تقدر أعدادهم بالملايين ويعانون من ظروف إقتصادية وصحية صعبة بسبب ضعف المعاش والتقدم فى السن وعدم رعاية الدولة لهم .
4- فئة المصريين بالخارج التى تقدر أعدادهم بثمانية ملايين وتدعم الإقتصاد المصرى بتحويلات قدرها 18 مليار دولار سنويا
وهذا كله مخالف للمادة 29 من الإعلان الدستورى التى تنص على ( يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه )
إحدى عشر : حالة الإنقسام الحاد بين أفراد المجتمع وحالة إعلان الطوارئ لا تهيأ الجو المناسب لعمل دستور توافقى ترضى عنه جموع الجماهير خلال أجواء المظاهرات والقتل والاعتقال والتفجيرات فما الفائدة إذن من أن نعدل دستورا معيبا لنأتى بدستورا مشوها يعبر عن فئة دون أخرى .
وكثير من المصريين لم يفقدوا الأمل فى نزاهة قضاة مجلس الدولة حتى فى ظل الحكم العسكرى للبلاد ليصدروا حكمهم التاريخى يوم 29 أكتوبر 2013 فى دعاوى حل لجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور .