أكد المتحدث باسم لجنة الخمسين المكلفة بصياغة الدستور ، محمد سلماوي، أن اللجنة اجتمعت بكامل هيئتها، نافيا ما تردد عن تهديد بعض أعضائها بالانسحاب، بحسب تقرير لقناة "العربية"، الأربعاء.وتتعرض اللجنة لانتقادات حادة، أبرزها وصف الدستور بأنه دستور الغرف المغلقة، حيث تجري عمليات التصويت والتعديل بشكل شبه سري.والاتهام الجديد مرجعه بدء عمليات المناقشة في بعض المواد بعيدا عن التغطية الإعلامية، وإعلان نتائج التصويت مع نهاية الجلسات.ويرى البعض أن الإجراء الجديد قد يكون ذريعة قد يستغلها الإسلاميون لمواصلة هجومهم على اللجنة، وذلك بمقارنة ما يحدث الآن مع جلسات إعداد دستور 2012 الذي وضع في عهد مرسي والذي كانت تبث جلساته على الهواء. وقال سلماوي إن السرية هي تنفيذ للتوصيات التي وضعت من قبل، نافيا اتهام الغرف المغلقة. وأفاد المتحدث باسم اللجنة أن الأعضاء انتهوا من مناقشة باب الحريات دون خلافات تذكر، مؤكدا أن اللجنة لم تحسم بعد شكل نظام الحكم، حيث إنه لا يزال قيد الدراسة. وأضاف أن باب السلطة القضائية ما زال في انتظار توافق الهيئات القضائية على النقاط الخلافية التي نشبت بينهم حول الاختصاصات. ودافع أعضاء آخرون من لجنة الخمسين عن هذا التوجه، مؤكدين أنه يهدف إلى عدم خروج الخلافات بين الأعضاء إلى الرأي العام، مما قد يؤثر على جهود التوافق أو التسوية. وأكد د. ضياء رشوان، نقيب الصحافيين المصريين وعضو لجنة الخمسين، أنه سيكون هناك مجال للإقناع وتغيير المواقف لو أن الأمر بعيد عن الإعلام. بينما أوضح بعض الأعضاء أن هذه الإجراءات لا تعد سرية، وأنهم حريصون على التفاعل الشفاف مع الرأي العام.وذكر خالد يوسف، مخرج سينمائي وعضو لجنة الخمسين، أنه حريص على تفاعل اللجنة مع الحوار المجتمعي. وأفادت بعض المعلومات أن الجدل الدائر حول دور المؤسسة العسكرية في الدستور والخلاف حول دور مؤسسة الرئاسة في تعيين وزير الدفاع والمادة المتعلقة بقانونية محاكمة المدنيين امام المحكمة العسكرية ستحسم من خلال لقاء مرتقب بين رئيس اللجنة عمرو موسى مع وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بعد أيام.