يعكف التحالف الوطني لدعم الشرعية حالياً على دراسة تشكيل لجنة الوساطة برئاسة المستشار محمود مكي، نائب الرئيس السابق، وما إذا كانت اللجنة ستضم أحد أعضاء التحالف ليعبر عن وجهة نظرهم أم لا. وأشارت مصادر داخل التحالف إلى أن وجهة نظر قادة التحالف منقسمة بين ضرورة تمثيل التحالف داخل اللجنة بعضو، مرجحين أن يكون الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس حزب الوطن، حتى يتم إبعاد الأمر عن الإخوان، ونفى أن يكونوا المتحكمين في التحالف أو أنهم ينفردون بأخذ القرار، فيما يفضل آخرون ألا يتم تمثيل التحالف بأي شكل داخل اللجنة حتى تظل وسيطة وبعيدة عنه. وقال الدكتور أحمد بديع، المتحدث باسم حزب الوطن، ل"المصريون"، إنهم لم ينتهوا إلى الآن بقرار حول تشكيل التحالف داخل لجنة "مكي" أم لا، كما أنهم لم يجلسوا معه حتى الآن لتوضيح وجهة نظرهم. ومن جهة أخرى، رفض عمرو عادل، القيادي بحزب الوسط، وجود أي عضو من التحالف داخل اللجنة، مشيرًا إلى أن وجود الدكتور عماد عبد الغفور بها لن يكن إلا تعبيرًا عن شخصه وليس التحالف، وموضحاً في الوقت ذاته، أن التحالف ليس له صلة بتلك الجنة وإنما هم مجموعة أشخاص يحاولون الوصول إلى حل للأزمة. وعن وجهة نظر التحالف التي سيطرحها على اللجنة قبل التفاوض، قال عادل، ل"المصريون"، إن مطالبهم معروفة ولم تتغير، وتتمثل في عودة الشرعية، وعلى رأسها الرئيس المخطوف، مشيراً إلى زيادة بعض المطالب الثورية المتمثلة في إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، مضيفاً: "المطالب الآن أصبحت تطهير الدولة العميقة من الأساس". وحول عدم واقعية تلك المطالب في الوقت الذي ستبدأ فيه أولى جلسات محكمة الدكتور محمد مرسي 4 نوفمبر القادم، أكد القيادي بحزب الوسط، أن محاكمة مرسي لن تغير من الأمر شيئًا، فتلك السلطة الانقلابية خطفت الرئيس وكل ما تقوم به باطل، على حد قوله.