طالبت الدولة بعدم تكرار أزمة وفاء قسطنطين.. تحذيرات برلمانية من اشتعال فتنة طائفية إذا لم يتم الكشف عن مصير كاميليا شحاتة

طالب النائب زكريا الجنايني، عضو الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" بالكشف عن مصير كاميليا شحاتة، زوجة كاهن دير مواس، التي تحتجزها الكنيسة في مكان غير معلوم منذ أواخر يوليو الماضي، بعد أن تسلمتها من أجهزة الأمن، للضغط عليها من أجل إعادتها للمسيحية.
وحذر النائب في سؤال عاجل تقدم به إلى رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والإعلام الدولة من مغبة تجاهل الدعوات المطالبة بالكشف عن مصير كاميليا، مثلما تجاهلت من قبل مطالب مماثلة بشأن الكشف عن مصير وفاء قسطنطين، زوجة كاهن أبو المطامير، التي تحتجزها الكنيسة داخل أحد الأديرة، منذ أن تسلمتها من الدولة قبل أكثر من ست سنوات، بعد ضغوط مارستها الكنيسة آنذاك.
وقال النائب: "تقدمنا منذ أكثر من عام بسؤال عن اختفاء وفاء قسطنطين وما تردد عن قتلها وطالبنا بإظهارها في وسائل الإعلام للاطمئنان عليها وإخماد نار فتنة مشتعلة تكاد أن تفجر الأوضاع في البلاد بشكل غير مسبوق ولكن الحكومة لم تستمع بحكمة وتركت الأمور تسير بعشوائية حتى سمعنا تكرر نفس الظاهرة مع مسيحيات تردد تحولهن إلي الإسلام بكامل إرادتهن ثم يتم القبض عليهن بصورة مثيرة للفتنة والاحتقان دعت لمظاهرات عديدة بمصر آخرها في مسجد النور بالعباسية وتم الهتاف فيها ضد البابا شنودة وشيخ الأزهر".
وأضاف: "وأعادت قضية كاميليا شحاتة نفس الأزمة مرة أخرى بعد إصرار الكنيسة علي تسلمها من جانب الجهات الأمنية دون مراعاة لمشاعر المسلمين في هذا شهر رمضان الكريم مما يهدد النسيج الوطني للبلاد".
وتساءل النائب: "أين الآن وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة وغيرهن ممن تردد تحولهن إلى الإسلام، وهل من مصلحة مصر وتماسك مجتمعها بعنصريه المسيحي والمسلم أن تؤجج الفتن الطائفية فيه بهذا الشكل المؤسف"، مطالبا بإظهارهن في وسائل الإعلام في أقرب وقت حتى تهدا النفوس الثائرة.
وأكد، أن الكنيسة أصبحت "دولة داخل دولة" للأسف ولا يظهر قادتها إلا كل مظاهر الغضب مع شائعات اختفاء الفتيات القبطيات بمبرر وغير مبرر، مشيرا إلى أن الموقف يحتاج حكمة من جانب المسلمين والأقباط وشفافية من جانب الحكومة حتى تمر سفينة الوطن على خير حال.
من جانبها، رفضت مصادر الكنيسة الاستجابة للدعوات بظهور كاميليا، التي أصدر البابا شنودة قرارًا بمنعها من الظهور، وأكدت أنه ليس هناك جهة تستطيع أن تجبر الكنيسة على إظهارها استجابة للمطالب بالكشف عن مصيرها.
وحتى مع اللجوء إلى النائب العام للمطالبة بفتح تحقيقات في الواقعة، قللت المصادر من أهمية ذلك وأبدت ثقتها في أن تلك البلاغات سيكون مصيرها الحفظ، لأن التعامل مع هذه النوعية من القضايا يكون في يد جهات سياسية نافذة، بعيدًا عن جهات التحقيق.
وأكدت أن مصدر ثقتها يرجع إلى موقف الدولة التي تجاهلت كافة الدعوات للضغط على الكنيسة، وأشار إلى أن هناك اتصالات تجرى بهذا الخصوص مع مسئولين بالدولة من أجل "تطمين" الكنيسة بأنه لن يتم إجبارها على أمر لا ترغب فيه، وأن سلطة القرار بيدها في مثل هذه القضايا.