حملة دعم السيسى رئيسا ترحب بقانون التظاهر الجديد

رحبت حملة دعم السيسى رئيسا بمشروع قانون التظاهر الذى اعدته الحكومة وقالت الحملة فى بيان لها ":ان القانون سوف يحد من تظاهرات الاخوان وعنفهم تجاه المواطنين ومنشئاتهم ويمنع قطع الطرق والمواصلات بعد العقوبات الغليظة التى فرضها المشروع والتى شملت عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط في ذلك ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع".
ويعاقب ايضا بالحبس والغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نص عليها القانون كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة أو موكب دون الإخطار عنها مع صدور قرار قضائي بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة في هذه الجرائم .
وقال عيسى سدود المطعنى المنسق العام لحملة السيسى رئيسا ان مصر فى هذه الفترة فى امس الحاجة لمثل هذا القانون بعد ان تحولت حياة المواطنين لكوابيث لاتنتهى نتيجة كثرة تظاهرات الاخوان التى اثارت الفوضى فى البلاد وعطلت الطرق العامة ومنعت المواطنين عن مواصلة اعمالهم، مشيرا الى ان القانون ان تم تنفيذه على ارض الواقع سوف يدفع الى دفع عجلة التنمية الى الامام نتيجة خلو الشوارع والميادين من التظاهرات التى تميزت بعنف المشاركين فيها ،وابدى المطعنى اندهاشه عن انتقاد بعض القوى السياسية وثوار مقاهى التحرير والمحسوبين على نشطاء حقوق الانسان للقانون وفى نفس الوقت يطالبون الحكومة بضبط الحالة الامنية فكيف يحدث ذلك دون اجراءات فاعلة من قبل الحكومة؟.