"الغزالي حرب" يهاجم مبادرة أبو المجد

هاجم أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية بشدة مبادرة الفقيه الدستوري أحمد كمال أبو المجد حول الحوار مع "الإخوان المسلمين".
وفي مداخلة هاتفية في 12 أكتوبر ببرنامج " صباح أون" المذاع على قناة "أون تي في"، أضاف الغزالي حرب أن مبادرة أبو المجد جاءت في وقت غير مناسب, لأن جماعة الإخوان أصبحت محظورة قانونيا إلى جانب إنها أصبحت مرفوضة شعبيا, مطالبا الفقيه الدستوري بالتوقف عن تلك المبادرة.
وكان القيادي في "التحالف الوطني لدعم الشرعية" محمد علي بشر أصدر بيانا بخصوص لقاء بين وفد التحالف والفقيه الدستوري أحمد كمال أبو المجد في 9 أكتوبر.
وقال بشر إن اللقاء تم بناء على دعوة موجهة من أبو المجد إلى التحالف الوطني، لا إلى حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان المسلمين، وأضاف أن اللقاء كان في مجمله حوارا عاما يتعلق بالشأن المصري، وأنه لم يتضمن طرح أي مبادرة محددة أو حلول نهائية أو خطوات تنفيذية، وأن هدف أبو المجد الأساسي كان محاولة تهيئة الأجواء المتوترة قبل الدخول في أي حوارات سياسية.
وشدد بشر في بيان صحفي نشره الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة، على أن التحالف أكد خلال اللقاء أن أي خطوة للحلول النهائية لابد أن تكون في إطار الشرعية الدستورية، وأن موقف التحالف لم ولن يتغير في هذا الخصوص، وأن التحالف لا يستطيع أن يتخذ أية مواقف لا تعبر عن مطالب الجماهير, التي تخرج يوميا برسائل واضحة لا لبس فيها.
وأشار أيضا إلى أن ما تناوله اللقاء وما عرضه أبو المجد من تصور حول ما ينبغي أن يتم اتخاذه من خطوات بما يسبق أي حوار سياسي، و هو ما يشكل تصورًا قريبًا مما أعلنه التحالف في مناسبات عديدة، والذي يشمل أولا عدد من الأطر والمبادئ العامة التي نتفق عليها، استقرار مصر و وحدتها واستتباب الأمن في ربوعها أمر يعلو تماما على أي اعتبار آخر لأي حزب أو فصيل أيا كان، واستتاب الأمن مسئولية مشتركة علي الجميع ولا يمكن أن يفرط فيها كما لا يعذر أحد أيا كان في تهاونه بشأنها.
وأوضح بشر أن التحالف لا يقبل بالتدخل الخارجي بأي صورة من الصور، وهو أمر مرفوض شكلا وموضوعا ولا يجوز لأي جهة أو أي مواطن التعويل عليه أو السعي لاستخدامه، مشيرًا إلى أن الوساطة الوطنية مقبولة وضرورية ولابد من التعاون معها للوصول إلى حل سياسي للأزمة، وأن دور القوات المسلحة المصرية بالغ الأهمية ويترسخ هذا الدور في أعمالها الأساسية في حفظ الحدود والدفاع عن الوطن ضد المعتدين، دون التدخل في الحياة السياسية.
وتابع أن أبو المجد طرح عدة خطوات مقترحة لتهيئة الأجواء لأي حوار لاحق، تمثلت في ضرورة الاستقرار على الحل الدستوري القائم علي بقاء دستور 2012 المستفتي عليه شعبيًا، مع التأكيد علي احتياجه لبعض التعديلات، والسعي فورًا وبجدية تامة نحو التهدئة ووقف كل صور التصعيد التي تزيد الموقف تعقيدًا كما تشكك في جدية كثير من الوعود والبيانات.
وتضمنت مقترحات أبو المجد أيضا وقف حملات الملاحقة والاعتقال والاعتداء على المظاهرات السلمية مع أهمية اتخاذ الحزم والردع لوقف جميع صور الخروج على القانون والاعتداء على الأرواح والممتلكات، مع الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومن يعبرون عن أرائهم بشكل سلمي، والتأكيد ألا تتعلق هذه الخطوات من قريب أو بعيد بالخط الأحمر المتعلق بدم الشهداء، باعتباره حق لا يمكن التدخل فيه أو التنازل عنه، كما لا يتضمن أولئك المتورطين في جرائم جنائية.
وأشارت المقترحات كذلك إلى معاملة الشهداء والمصابين معاملة واحدة مثل معاملة شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، فالجميع مصريون والمساواة بينهم ضمان مهم للانتقال إلى مرحلة جديدة إيجابية للعمل الوطني، وتنفيذ هذه المبادرات وتحقيق توافق عملي يلتزم به الجميع دون مناورة أو مزاورة.