"دعم الشرعية" يتحدى: سنتظاهر بالتحرير رغم أنف الشرطة

بمشاركة حركة "6 إبريل"

دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي جموع المصريين للتظاهر غدًا في ميادين مصر، داعيًا أنصاره لدخول ميدان التحرير رغمًا عن قوات الشرطة.
وقال التحالف في بيان أصدره مساء اليوم، إن بشريات النصر بدأت تتضح منذ حشد تظاهرات يوم السادس من أكتوبر، يوم الأحد الماضي، التي شهدت مقتل أكثر من 50 متظاهرًا من المؤيدين ل "عودة الشرعية"
وأضاف أنه "في ذكري انتصارات أكتوبر كانت راقصات الانقلاب تهتز راقصة في ميدان التحرير كانت رقصاتهم هذه على جثث إخوانهم من بني وطنهم الذين كانوا يقتلون بدم بارد على مداخل نفس الميدان".
وتابع البيان: "لا يفوت التحالف أن ينبه على حشود المتظاهرين ألا يستجيبوا للاستفزازات مهما بلغت سواء كانت من الجيش أو الشرطة أو تشكيلات البلطجية التي يستعين بها الانقلاب في مشهد مخزي ومؤسف اعتادوا عليه".
إلى ذلك قال محمد عبد الله مسئول العمل الجماهيري ب "حركة 6 إبريل"، إن أعضاء الحركة سيشاركون في التظاهرة بميدان التحرير غدًا تحت شعار "التحرير لكل المصريين". لكنه شدد على أن ذلك ليس بقرار من "المكتب السياسى للحركة"، للاحتجاج على تعامل بها الجيش والشرطة مع المتظاهرين الذين حاولوا دخول الميدان أمس خلال إحياء ذكرى "شهداء ماسبيرو".
وأضاف أن المتظاهرين لن يسمحوا بأن يكون التحرير قاصرًا على "السيسى ومليشياته"، مشيرًا إلى أن "البلد أصبحت اليوم قاصرة على العسكر والفلول ولا عزاء للثورة".
وكانت حركة "شباب ضد الانقلاب" دعت إلى التظاهر ب "التحرير" غدًا، قائلة إنها ستتظاهر بالميدان الذي تفرض قوات الجيش والشرطة طوقًا مشددًا عليه للحيلولة دون دخول المتظاهرين إليه "مهما كان الثمن".
وقال ضياء الصاوي منسق اللجنة السياسية بالحركة، إن "استمرار إغلاق ميدان التحرير، من قبل السلطات وتحويله إلى ثكنة عسكرية، يكشف مدى ضعف "الانقلاب العسكري"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن مؤيدي الرئيس المعزول لا يحملون أي عداوات تجاه الجيش.
وأضاف أن المسيرات "الرافضة للانقلاب" لا تتعرض للعنف من جانب الأهالي وهو اللفظ الذي تستخدمه وسائل الإعلام والفضائيات وأن من يعتدون عليها هم بلطجية يحركهم أمناء شرطة معروفون في مناطقهم.
وأشار إلى أن دخول ميدان التحرير غدًا سيكون بمثابة شهادة وفاة الانقلاب العسكري، وأن شعارهم سيكون السلمية في مواجهة الرصاص وأن مطالبهم هي عودة الرئيس الشرعي للبلاد واستكمال المسار الديمقراطي الذي اتفق عليه قبل الثالث من يوليو الماضي.