كاميليا شحاتة وكاتارينا لوثر ومسار التصحيح

رغبت بداية الأمر أن أسمي عنوان هذا المقال الكنيسة والتصحيح، بمعنى مسار التصحيح المناهض لها ولمبادئها، فهيمنتها الفكرية والسياسية، التي شهدتها ألمانيا - حديثنا هنا - وعموم الساحة الأوروبية في القرون الوسطى، دون التطرق لأحداث مصر. لكن في ظل التطورات السلبية التي شهدتها الجمهورية من الكنيسة الأورثودوكسية، التي عمدت فيها منذ سنين على الإعتداء على حقوق مواطنيها المدنيين "الأحرار"، التي منها وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة وأخريات، ممن أشهرن إسلامهن، فحرضت على إختطافهن، "لتتحفظ" عليهن في أديرتهن، لردهن عن معتقداتهن، رغبت أن أسمي المقالة بأسم أخر ضحاياها، نصرة وذكرى لهن أجمعين، بجوار أشهر ضحايا الكنيسة الكاثوليكية التي عرفها التاريخ في مساره التصحيحي لها، كاتاربنا لوثر (Katharina Luther)، التي عاصرت أحداثأً مشابهة ومماثلة لتلك التي تحييها (أو حيتها) وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة في زمننا هذا. وسأكشف في ذلكم - بإذن الله - كيف كان لمسار التحرير في ألمانيا، المشهور بإسم التصحيح (ٌReformation, 1517 - 1648)، الفضل في خلاصها وشعوبها من هيمنة الكنيسة والدولة على معتقدات وحقوق شعوبها الفكرية والمدنية.
الحركة التصحيحية في أوروبا، كانت مسيرة فكرية وشعبية ضد الكنيسة الكاثوليكية، هدفت بادىء الأمر إلى حث الكنيسة الكاثوليكية على تحديث فكرها ومناهجها فمعتقداتها. لما لم تلق منها سوى التهديد والوعيد والتعذيب على شتى صوره، من نفسي وبدني، بحكم أن المخالف لفكرها مهرطق، فمجرم، ثارت عامة الشعوب ضدها، وقامت ثورة تصحيحية لمعتقداتها، نتجت عنها المذاهب البروتستانتية المختلفة القائمة اليوم في ساحتها، التي تحول الكثيرون من أتباع الكنيسة الكاثوليكية إليها بعدما كفروا بها، فكان تحولا ومسيرة سطرته تلك القارة في كتب تاريخها بالحضاري.
التاريخ الألماني يربط إنطلاقة تلك المسيرة على أرضه باليوم الذي توجه فيه مارتن لوثر، قائد الحركة التصحيحية في ألمانيا، عام 1517م إلى كنيسة فيتنبرغ (Schlosskirche zu Wittenberg) في ساكسونيا ليثبت على بابها صحيفة تحوي في 95 بندا رؤياه المناهضة لفكر الكنيسة والبابا، راعي الكنيسة /1/. من أبرز النقاط التي هاجم فيها الكنيسة الكاثوليكية علانية، نصبها لأموال العامة من خلال منصبها الروحي الذي تسيء إستعماله، كبيعها لصكوك الغفران التي زعمت في شأنه أنه سيشفع الحي والميت من نار جهنم، والكفارات التي كان يسوء إستعمالها من كل من الكنيسة، التي كانت تفرض رسوم مالية فيها، فتتاجر بدينها، ومن أتباعها الذين طمعوا بهذا العرف شراء ذممهم لذنوب يبغونها، كالتحرر من العبادات كالصيام أو النسك التي كانت ترهقهم ونقاط أخرى لا مجال لنقاشها هنا /2/.
إلى جانب النقد الحاد لممارسات الكنيسة، أعلن مارتن لوثر في صحيفته مخالفته وتباين أرائه لتصورات الكنيسة في مسائل عقدية محورية، كتجسد المسيح، ومعنى القداسة، وقداسة القديسين، وشراكة مريم في الخلاص /1/، فكانت علانية لا يمكن أن تمر في الساحة بسلام. فهيمنة الكنيسة فيه تحت مظلة الدولة الراعية لها كانت لكل مفكر بالمرصاد.
وعلى الرغم من ذلك، لم تثني تلك المخاطر مارتن لوثر عن إعلان أفكاره التصحيحية بشجاعة على الملأ، الذي لقى فيه ترحاباً وتأيدأً واسعاً، بلغ حده أن لقى نصرة الأمير فريدريش المكنى بالناصح Friedrich der Weise له بكل ما يملك من قوة سياسية، فما إستطاعت الكنيسة الكاثوليكية التي طالبت بتسليم مارتن لوثر لها بتهمة الهرطقة أن تنال منه. ذلكم لأنها كانت تعلم تأييد الأمير له وأهم من ذلكم دوره المحوري كأمير ناخب "Kurfuerst" ، في إنتخاب إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة. فلقد كان إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة، عكس الإمبراطوريات المحيطة بها التي كانت تورث، إمبراطورا منتخبا، وذلك منذ القرن الثالث عشر، من قبل الأمراء الناخبين والكنيسة التي كانت بادىء الأمر تمثل قي بلاط النبلاء بثلاث أصوات من سبع، أربع منها كانت للأمراء.
طمعت الكنيسة في الأمير فريدريش أن يضم صوته الإنتحابي لصوتها، في إختيار خليف أخر لمرشح الإمبراطور المتوفى ماكسميليان الأول (Maximilian I)، فأرخت حسابها مع مارتن لوثر طمعاً في رضى الأمير فريدرش. لكن بعد أن تم تعيين الإمبراطور كارل الأول (Karl I)، بالمخالفةً لرغبتها، إمبراطوراً للإمبراطورية الرومانية المقدسة، عادت لتنكل به بكل ما أوتيت من قوة، حتى إستطاعت أن تصدر بالتعاون مع الإمبراطور الكاثوليكي كارل الأول ، حفيد فرديناند وإيزابل، حكماً في حقه عام 1521م ، نصه إسقاط كافة حقوقه الوطنية عنه وتسليمه للسلطات. إنه حكم قاس وشديد ، كان يساوي الإعدام أنذاك، فمضمونه ذلك الحكم أن دم مارتن لوثر، الواجب تسليمه للسلطات، حلٌ للعامة. فلو قتل مارتن لوثر، ما كانت لجهة أن ترفع بلاغاً على قاتله، لأن مارتن لوثر مطلوب تسليمه للسلطات. سارع الأمير فريدرش لما علم بالأمر لنجدته ، فأرسل سرية له لتأمنه من كل مكروه، وأواه في برج فارتبورج (Wartburg) في محافظة تويرينغن (Thueringen).
ممن وصلتها أفكار مارتن لوثر، كانت كاتارينا فون بورا (Katharina von Bora)، التي كانت تحيا حياةً غير راضية عنها كراهبة في دير للراهبات /3/. حياة فرضت عليها من محيطها الإجتماعي. فمنذ الخامسة من عمرها، بعد وفاة والدتها وزواج أبوها من زوجة أخرى، تم تسليمها من أبيها لرعاية الكنيسة. فلم تشهد فيها كإمرأة سوى الخنوع المحتم لها، بداية كقاصر وفيما بعد كإمرأة في نظام لا يكفل لها حق بكل معنى الكلمة. فلا يجوز لها التفاعل في المجتمع ، عموما في شؤونه السياسة أو الإقتصادية، ولا أن تملك، فلا إرث لها أن تدرك ، بل حتى أن تنال قسطاً من التعليم، كالتعليم العالي.
أعجبت كاتارينا وزميلات لها من الراهبات بأفكار مارتن لوثر، التى تناولت أيضأًً موضوع حياة الأديرة، فنالت منه رؤية ناقدة، فنمت لديهن الرغبة في الفرار من ديرهن الحاجر لحقوقهن /3/. فكاتبوا مارتن لوثر ليناجيهن، ففعل. أرسل إليهن في عيد الفصح ، عام 1523 م، عربة لتهربهم من الدير، فأختبؤا فيها - وكان عددهم تسعة - خلف براميل من الرنجة، وفروا بها من الدير. لما كانت الأعراف تقضي الحكم على الفارين من الدير من الراهبات بالإعدام، ما كان لهن أن يرجعن لبيوتهن، فعمل مارتن لوثر على إستضافتهن لدى زملائه في فيتنبرغ، وزوجهن من رجال أشراف. لقد نالت كاتارينا في ذلكم جل الشرف ، إذ قدر الله لها أن تكون زوجة مارتن لوثر، الذي إقترن بها عام 1525م.
ما كانت للكنيسة أن تنال من مارتن لوثر أو زوجته طالما كانا في جوار أمير عادل، كالأمير فريدريش الناصح، في دار عدل، كفيتنبرغ (Schlosskirche zu Wittenberg) في ساكسونيا أنذاك، كما كانت الحبشة للمؤمنين في زمن النبوة. وما كانت لأوروبا بعد أن غيب وشوه فكر الإسلام عنها وفيها أن تدرك حرية شعوبها على مضض لولا رجال أمثال هذا الأمير ومارتن لوثر، اللذان عملا يداً بيد لنهضة مسيرة الإصلاح، الذي كان أخر أمر الكنيسة فيه أن فقدت كل سلطاتها أمام الدولة المدنية القائمة إلى يومنا هذا، فما عادت تمثل ذاتها إلا في جدرانها.
ما يحدث في مصر في هذا الزمن ردة، لكنها ليست عقدية كما كان الأمر في أوروبا، فالعقيدة ثابتة في قلوب أبنائها، لكن ردة جاهلية، ردة قيم وأخلاق، ردة كما يسمونها في أوروبا إلى القرون الوسطى الأوروبية.
رجل يتحدث بإسم الرب، وكنيسة تحجر حقوق إمرأة في ديرها بإسم الرب، وحكومة ساكتة على حقوق مواطنيها الضعفاء، وأحزاب معارضة عموماً كل همتها في ذلكم نشر تلك الأحداث في صورة أخبار عابرة في جرائدها، وذلك بالرغم من كونها تمس حقوق مواطنيها الشرعية، والأعجب، الذي لم نشهده في العصور الوسطى الأوروبية، لجان "حقوقية" قائمة على أرض الوطن، يلوون رؤسهم عن الأحداث، بل يدفنوها كالنعامة في الأرض، فلا تسمع حسا لها في حق صرخة بناتها وأبنائها ... أفلا يستحون كل أولاء من الله ؟؟ أي عصر هذا الذي نحيه ؟؟؟
بأي حق طالبت الكنيسة تسليم كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين ؟ أبإسم الهرطقة ؟ وهل ترعى الدولة المدنية في عهد السيد الرئيس مثل تلك القيم ؟ ما نص المادة القانونية التي إستندت السلطات عليها في عملية القبض على السيدة المستضعفة كاميليا شحاتة ؟ بل هل سقطت أو أسقطت حقوقها الشرعية عنها ؟؟؟ وما السبيل الذي سيكفلها لأن تنال حقوقها الدستورية فحريتها ؟ أي جهة مناطة لذلك ؟ ولمن تناجي سيدات مصر حقوقها فحريتها ؟ وما العبرة في ما حدث في شأن السيدة كاميليا ومن قبل وفاء قسطنطين ؟
أبات إعتناق الدين الإسلامي لغير قاصر مكتمل الفكر والعقل جريمة ؟ لو إعتنقت كاميليا شحاتة غير الإسلام ديناً كالبروتستانتية، هل كان ذلك مقبول لدى الدولة ؟
لو حدث أمر كهذا الذي حدث لكاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين في ألمانيا لوقفت المعارضة يداً واحدة في وجه الحكومة تطالبها بتشكيل لجنة تحقيق، لكشف ملابسات هذا الموضوع الماس بحقوق مواطنيها. سكوت الأحزاب على ذلك، وعلى كل مسائل أخرى يطالب الوطن بها، أساسأً سبب تكرار تلك الأحداث المؤسفة فيها. بل أساسأ سبب الفساد السياسي للوطن، الذي بات مواطنيه لا يأمنوا نيل حقوقهم فيه من خلال قنواته الشرعية التي فقدوا الثقة بها وبالنظام القائم. فبات السعى لتدويل القضايا في ساحة المحاكم الدولية ظاهرة، وباتت "الجماعات المحظورة"، سواء الإسلامية أو المعارضة ذو شعبية وطنية ، فرمز لصوتها المكتوم الذي يرجى له من السلطات إضفاؤه شرعية قانونية ... تطورات كلها مقلقة، لا تنال إلا إستحسان كل متربص لأوطاننا، لا بد من علاجها بسرعة. لا سبيل لذلك، لما هو مشهود له على الساحة الوطنية إلا من خلال مسار تصحيحي، بإسم الديمقراطية، الذي سيأمن به شعبه، على كافة أطيافه، من إسلامي وغير إسلامي وعلماني ... إلخ، حقوقه التي سيتخيرها هو لنفسه، فلا تفرض عليه كما فرضت على الشعوب الأوروبية في القرون الوسطى، تارة بإسم الرب، وتارة بأيديولوجيات كالإشتراكية، وحديثاً بالفيتو، الذي لا يعبر عن فكر شعوب بل مرة أخرى هيمنة، وهذه المرة واسعة النطاق، على الأمم كافة وليس كسابق العهد شعب أو شعوب.
لا بد من تفعيل الديمقراطية في كل ساحة تجتمع الحضارات فيها على إختلاف أشكالها وثقافتها، فهي مفتاح السلام القائم حاليأً في الساحة الدولية الواجب تفعيله. فلطالما ستكفل الحرية الفكرية للأمم في هذا الزمن، ستهدي بها - إذا إجتمعت مع الفطرة السليمة - للحق، وهو الهدف السامي المراد منها، والمسار الواجب للحضارة الإنسانية أن تتبناه.
أدعوا الله أن يفك أسر كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين وكل أسيرة سمعنا عنها على أرض مصر ومعهم أسرى السياسة التي فشلت لم شمل أبناء وبنات هذا الوطن، في هذا الشهر الكريم ، وأدعوا الكنيسة والسلطة فيه لمراجعة مناهجها مع أبنائها وبناتها مرة أخرى ... وكل عام وأنتم بخير.
السيد الطرابيلي / مدير عام جيولين
s.tarabili2009@yahoo.de
المراجع:
/1/
http://de.wikipedia.org/wiki/Reformation
/2/
www.uni-muenster.de/FNZ-Online/politstrukturen/reformation/unterpunkte/struktur.htm
/3/
http://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_von_Bora
http://en.wikipedia.org/wiki/Katharina_von_Bora