قالت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية أن مقطع الفيديو المسرب والذي يظهر عدد من كبار الضباط بالقوات المسلحة المصرية وهم يناقشون كيفية التأثير على وسائل الإعلام خلال الأشهر التي سبقت الإنقلاب العسكري يقدم لمحة نادرة عن حالة القلق داخل المؤسسة العسكرية من إمكانية خضوعها لرقابة مدنية. وأشارت إلى أن الفيديو يظهر الضباط وهم يتحدثون عن إستياءهم من الرقابة العامة، معتبرين أن أي تغطية إعلامية تحمل حتى ولو قدر ضئيل من الإساءة للمؤسسة العسكرية "خطيرة" وغير طبيعية. وبحسب الصحيفة فإن الزي الشتوي الذي يرتديه الضباط في الفيديو وإشارتهم للإستفتاء الدستوري الذي جرى في ديسمبر الماضي يرجح أن الإجتماع عقد في ذلك الوقت تقريبا. وأضافت أن الفيديو تنبأ بحملة القمع الإعلامية التي بدأت مع الإنقلاب العسكري، حيث أغلقت الحكومة الجديدة المدعومة عسكرياً قنوات التلفزيون الإسلامية والصحف المؤيدة لمرسي، فيما إعتقلت الشرطة العديد من الصحفيين المعارضين للحكومة والجيش. ولفتت إلى أنه "لسبب ما" أصبحت الصحف وقنوات التلفزيون الخاصة تمتلئ بالهتافات المؤيدة للجيش والتغطية التي تشيطن معارضيه الإسلاميين كما كان الضباط في الفيديو المسرب يأملون عندما تحدثوا عن "ترهيب أو ترغيب" رجال الأعمال الذين يمتلكون تلك الصحف والقنوات لاستمالتهم لصف الجيش. ويرى المحللون أن الفيديو يسلط الضوء على الدوافع التي قد تكون المحرك وراء إستيلاء الجيش على السلطة. ويقول مايكل وحيد حنا، الباحث في الشأن المصري بمؤسسة القرن في مدينة نيويوركالأمريكية، أن الفيديو "يعكس خوف حقيقي من الخطاب الديموقراطي وما قد يعنيه للجيش، من حيث ما يمكن التحدث عنه وما قد يتم كشفه". وبحسب حنا، فإن خوف الضباط الواضح في الفيديو من فقدان الجيش لخطوطه الحمراء يعكس مخاوف أعمق بكثير. وقال "إذا أصبح من الممكن التحدث عن الجيش بهذه الطرق الغير مسبوقة، فإن الخوف هو من أن يؤدي ذلك لتآكل مكانة الجيش في مخيلة العامة، مما قد يهدد دور الجيش كمؤسسة". من جانبه، أكد ضابط عسكري رفيع المستوى للصحيفة أن الفيديو ينعكس على السيسي بشكل إيجابي، حيث يظهره وهو ينزع فتيل الغضب عن ضباطه ويحثهم على التكيف مع الديموقراطية، بما في ذلك إمكانية مواجهة مساءلة من برلمان مستقل.