قتل ثمانية من المهاجرين الأفارقة يعتقد أن جميعهم من الإريتريين، وأصيب عدد آخر بجراح خلال اشتباكات مع عصابات تهريب الأجانب في سيناء، بسبب خلافات على المقابل المادي نظير تهريبهم إلى الجانب الآخر من الحدود، في واحد من أسوأ الحوادث التي تشهدها المنطقة الحدودية. وبعد العثور على جثتين في بادئ الأمر, تم اكتشاف ست جثث أخرى في صحراء سيناء، أثناء بحث رجال الشرطة المصرية عن الأفارقة الفارين في صحراء سيناء من عصابة المهربين خشية تعرضهم للقتل. وكانت الاشتباكات بين عصابة تهريب الأجانب والمتسللين اندلعت بسبب الخلاف على زيادة المقابل من ألف دولار إلى ألفين، حيث تمكن أحد المتسللين من مغافلة حارسه واستولى على سلاحه الآلي وقام بفتح النار العشوائي على عصابة المهربين، وقام بتحرير أكثر من 50 إفريقيًا من المتسللين. ودارت معركة شرسة مساء الجمعة قتل على أسرها 2 من الأفارقة، وفر أكثر من 300 آخرين في صحراء سيناء تحت جنح الظلام، وتم ملاحقتهم من قبل أفراد عصابة تهريب الأجانب داخل الصحراء، وقتلت 6 آخرين وتم نقل جثثهم إلى مستشفى العريش ورفح. وتمكنت الشرطة المصرية من اعتقال العديد من الأفارقة الهاربين. وصرح مصدر أمنى مصري، أن الشرطة تقوم حاليا بحملات تمشيطية واسعة في داخل صحراء سيناء وعلى الشريط الحدودي بحثا عن الأفارقة الفارين في الصحراء، وذلك قبل وصول عصابة تهريب الأجانب في سيناء إليهم، حيث تقتل من تجده منهم فورا، انتقاما منهم بعد فرارهم من العصابة وضياع أموال طائلة كانت سوف يتحصلون عليها من الأفارقة بعد مساعدتهم في الوصول إلى إسرائيل. وتقوم الأجهزة الأمنية المصرية بعمل حملات مكثفة على جميع الطرق الرئيسية والقرى البدوية بحثا عن الأفارقة الهاربين، خشية تعرضهم للقتل على أيدي أفراد عصابة تهريب الأجانب في سيناء. واعترف الأفارقة الذين نجوا بأرواحهم في أقوالهم الشرطة بقيام عصابة البدو باحتجاز نحو 300 إفريقي في أكواخ بالصحراء، بعد أن عجزوا عن دفع أجور تهريبهم إلى إسرائيل، حيث يوثق كل 40 إلى 50 إفريقيا معا، وتطالب أقرباءهم بدفع الأموال المستحقة تحت تهديد قتل الأسرى في حال الامتناع عن سداد الأتعاب. والعام الماضي قتل 19 مهاجرًا في ظروف مماثلة. وقتل عشرات المهاجرين ومعظمهم أفارقة برصاص الشرطة المصرية خلال العامين الأخيرين أثناء محاولتهم التسلل إلى إسرائيل. وتطالب منظمة العفو الدولية بالتحقيق في حوادث القتل، في الوقت الذي تؤكد فيه أن مصر تتعرض لضغط من إسرائيل من أجل وقف تدفق المهاجرين. وفي يونيو 2008، أعادت مصر ما يصل إلى 1200 من طالبي حق اللجوء الإريتريين إلى وطنهم بالرغم من اعتراضات المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة التي تخشى على سلامتهم. وتقول منظمة العفو الدولية إن مئات ممن أعيدوا للوطن سجنوا بعد ذلك في إريتريا.