"النور" يقترح النص على مادة تنص على "عدم مخالفة الشريعة"

بعد فشله فى الإبقاء المادة 219

كشف الدكتور محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب النور بلجنة الخمسين وعضو الهيئة العليا للحزب، عن مقترح جديد يعده الحزب للتقدم به خلال الجلسات القادمة فى لجنة المقومات الأساسية يطالب بالنص فى الدستور على مادة تمنع التشريع بما يخالف الشريعة الإسلامية.
وقال منصور فى تصريحات خاصة ل" المصريون" إن الحزب يبحث عن أي مخرج يضمن عدم مخالفة الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أنه طالما هناك إصرار على الإبقاء على المادة الثانية كما هي وإلغاء المادة 219 فيمكن استبدالها بمادة تنص على عدم مخالفة عملية تشريع القوانين للشريعة.
وأكد أن المادة الجديدة التي يقترحها تكفى الحد الأدنى من موقف النور ولا تنص على التفاصيل التى كانت تتضمنها المادة 219 ، معتبرًا أن ذلك الموقف يحسب لمرونة "النور" ومحاولاته الحثيثة للخروج من الأزمات العالقة.
ويعد مقترح "النور" هذا واحدًا ضمن سلسلة مقترحات تقدم بها "النور" من قبل وتم رفضها داخل لجنة الخمسين كان أولها عدم المساس بإلغاء المادة 219 ثم الموافقة على إلغاء المادة المفسرة مقابل تعديل المادة الثانية والنص فيها على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع وليس مبادئ الشريعة.
وكانت اللجنة قد رفضت المقترحات مما اضطر الحزب لإيجاد المقترح الأخير بالنص على عدم مخالفة الشريعة الإسلامية.