دَافَع رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي جابي أشكنازي عن المجزرة التي ارتكبتها قوات البحرية الإسرائيلية على سفن أسطول الحرية، والتي كانت تحمل مساعدات إنسانية أثناء توجُّهها إلى قطاع غزة نهاية مايو الماضي، وأسفر عن استشهاد تسعة قتلى. وقال أشكنازى، اليوم الأربعاء، أمام اللجنة التي بدأت أعمالها الاثنين، وأُطلق عليها اسم تيركل: أنّه يتحمل المسئولية عن عمل الجيش بصفته قائدًا له، وزعم أنّ الجيش الإسرائيلي "يتّسم بالشفافية والرقابة واستخلاص العِبر، وهو ملزم بفحص نشاطاته والتحقيق فيها". وأعرب أشكنازي في شهادته أمام اللجنة عن "افتخارِه" بالجنود الّذين سيطروا على سفينة مرمرة التركيّة، وأضاف أنهم تصرَّفوا "بشكل مميز في ظروف تعرضت فيها حياتهم للخطر، حيث إنهم لم يُطلقوا النار إلا على من كان يجب إطلاق النار عليهم". وادّعى أشكنازي أنّ فرض الطوق البحري على قطاع غزة أمر مهم حيال تعاظم قوة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي قال إنها "تسعى لتطوير قدراتها العسكرية، ودون هذا الحظر سيزداد التهديد الأمني المحدِق بإسرائيل". وأقرَّ أشكنازي بأنّ ما توفر لدى الجيش من معلومات استخبارية عن منظمة الإغاثة التركية، التي نظّمت رحلة القافلة البحرية إلى غزة لم يكن بمستوى معلوماته عن حماس وحزب الله، وعزا ذلك إلى أنّ المنظمة لم تصنف منظمة إرهابية، ولأنها تنشط في تركيا التي لا تعد دولة معادية، على حد زعمه. واعتبر أشكنازي أنّ الخطأ المركزي الذي ارتكبه هو والجيش تمثل في "الاعتقاد بأنّ ما بين 10 و15 ناشطًا كانوا على سطح السفينة مرمرة" مؤكدًا أنّه تعين على القوة الإسرائيلية إطلاق النار، وأنّه في الأحداث المشابهة مستقبلًا سيتم استخدام القناصة. وتتزامن التحقيقات الإسرائيلية مع بدء الأممالمتحدة أمس بالتحقيق في الهجوم، وتسعى لجنة تقصي الحقائق الدولية إلى تجنّب انسحاب إسرائيل منها, لكن اللجنة تُصر في الوقت نفسه على أنّ الأمر متروك لها لاتخاذ قرار بشأن كيفية متابعة التحقيقات التركية والإسرائيليّة. وبدأت اللجنة عملها بالتحقيق في نيويورك، ومن المقرَّر أنّ تُصدر تقريرًا أوليًّا بحلول 15 سبتمبر المقبل.