قال مصدر قضائى بمحكمة جنح مستئانف الدقى ان القرار الصادر اليوم برفض أستئناف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق والا ستئناف المقدم من النيابة على حكم حبسه وعزله من منصبه.. واجب التنفيذ ولا يجوز الطعن عليه ,وعلى الجهات المعنية بتنفيذ الحكم ضبط وأحضار قنديل تهميدا لتنفيذ الحكم كما صرح المصدر بأن هيئة المحكمة ستقوم بأخطار المديرية لتنفيذ الحكم فور التوصل الي قنديل .. كما اوضح المصدر بأن الجلسة لم تشهد حضور لاي من الدفاع لقنديل كما ان الجلسة لم تستغرق اكثر من 5 دقائق شملت فقط منطوق الحكم بالرفض الاستئناف وقبول الدعوي شكلا وتأييد حكم محكمة اول درجة . وقد صرح مصدر من مديرية الامن "للمصريون " ب\انها لم تتسلم اخطار المحمكمة بالتنفيذ علي قنديل الي الان . وأضاف المصدر أن "قنديل" يستطيع النقض على الحكم الصادر اليوم, ولكن بعد تنفيذ قرار المحكمة بسجنه. كانت قضت محكمة جنح مستأنف الدقى برئاسة المستشار خالد عيد وبسكرتارية محمود صابر، رفض الاستئناف المقدم الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق، والنيابة العامة على الحكم الصادر بحبسه لمدة عام وعزله من وظيفته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى, كما قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة لتقديمها أستئناف ورفضه. تعود وقائع القضية إلى الجنحة رقم 234 لسنة 2013 جنح الدقى، والمقامة من المحامى وائل حمدى ضد هشام قنديل، والتى انتهت إلى الحكم بحبس قنديل سنة وعزله من منصبه، وذلك لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر ببطلان عقد بيع أسهم شركة النيل العامة لحليج الأقطان. كانت محكمة جنح مستئانف الدقى قد رفضت الاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة، وقضت بحبس الدكتور قنديل وعزله من منصبه. ويذكر ان النيابة قد تقدمت بالاستئناف وطالبت ببرأة قنديل لوجود خطأ اجرائي اثناء سير الدعوي وهو صدور الحكم غيابيا من محكمة اول درجة