بزيادة خمسة أضعاف عن الشهور الأخرى.. خبير اقتصادي: المصريون ينفقون 30 مليار جنيه على موائد شهر رمضان

أكد الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقًا، أن المصريين ينفقون نحو 30 مليار جنيه في شراء المواد الغذائية، خلال شهر رمضان، وعلى شراء السلع الترفيهية المرتبطة بشهر الصوم، متمثلة في الياميش والمكسرات وغيرها، والتي تلتهم جزءًا كبيرًا من نفقات المصريين.
وبحسب تقديرات الخبير الاقتصادي، فإن المصريين أنفقوا نحو مليار جنيه علي شراء الياميش والمكسرات، بينما قدر حجم ما سيتم إنفاقه على شراء الكنافة والقطايف والجلاش والحلويات الشرقية طوال شهر رمضان بأكثر من 2 مليار جنيه، فضلا عن 600 مليون جنيه أنفقها المصريون علي شراء فوانيس رمضان.
ورغم ضخامة المبلغ المحدد، إلا أن عبد العظيم توقع أن يكسر حجم الإنفاق على المائدة المصرية في مصر هذا العام حاجز ال 30 مليار جنيه، علما بأن حجم إنفاق المصريين خلال شهر الصيام يعادل خمسة أضعاف الإنفاق العادي في غير رمضان، وهو من أبرز أسباب ارتفاع الأسعار في هذا الشهر.
وعزا أسباب الارتفاع الجنوني للأسعار في مصر، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك إلى عدة أسباب؛ أولها أن هذا الشهر له طقوس خاصة عند المصريين تحديدًا ويعد موسمًا شرائيًا غير معهود علي مدار شهور السنة، يتضاعف فيه حجم إنفاق المصريون خمسة أضعاف.
إضافة إلى زيادة حجم الطلب على السلع الذي يقابله التجار برفع الأسعار، في ظل سياسة العرض والطلب، ومع عدم وجود تسعيرة ثابتة، ويرتبط ذلك بعادات المصريين خلال هذا الشهر، عبر إقامة إفطار جماعي، سواء كان في نطاق العائلة أو في المؤسسات والهيئات الحكومية والنقابات المهنية والأندية التي تقيم حفلات إفطار جماعي والمناطق والفنادق والمؤسسات والقرى السياحية والمؤسسات الدينية ودور العبادة والجمعيات الأهلية، وغيرها من الجهات، بما يزيد من القوة الشرائية.
ولا يعفي عبد العظيم المصريين أنفسهم من المشاركة في المسئولية عن ارتفاع الأسعار بسبب السلوكيات الشرائية الخاطئة، التي تعد أحد أبرز أسباب ارتفاع الأسعار بالأسواق المصرية قبل وأثناء شهر رمضان، من خلال إقدامهم على شراء كميات كبيرة من السلع قبل بداية الشهر، ومن ثم تخزينها خوفًا من عدم تواجدها أو ارتفاع أسعارها، حيث يستغل التجار الإقبال الشديد ويرفعون الأسعار.
وطرح عبد العظيم مقترحات للتغلب على مشكلة ارتفاع الأسعار، على رأسها فرض حد أقصى للأسعار، بما يضمن للتاجر ربحه ويجنبه الخسائر، ويضمن للمستهلك الحصول على السلعة بالسعر المناسب دون استغلال.
كما طالب بتفعيل دور الأجهزة الرقابية علي السلع، وسن قوانين رادعة للمخالفين، وتفعيل دور جهاز الاحتكار، ومنع الممارسات الاحتكارية، والقيام بحملات تفتيشية على مخازن التجار، خاصة الشركات الكبرى المحتكرة لاستيراد بعض السلع.