الانتخابات ودعم الاستبداد

شاهدت على شاشات الفضائيات الفرحة الغامرة للمواطن الامريكي عند ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها باراك اوباما واصبح رئيسا للولايات المتحدة الامريكية
قفزت الى ذهني تساؤلات ......لماذا كل هذه الفرحة التي تشعر انها نابعة من قلوب الفرحين ؟
وفي الحقيقة لم تطل الحيرة فقد جائتني الاجابة على الفور ........
لماذا لا يفرح هذا المواطن الامريكي وهو يرى امام عينه حصاد مشاركته في إدارة شئون بلاده !؟
لماذا لايفرح هذا المواطن الامريكي وهو يسمع بأذنه أن إرادته أتت أكلها ، وأن ما أبتغاه حققه ....فهو بصوته وتصويته يذهب برئيس ويأت بآخر .....وحلمه يغدو حقيقة على ارض الواقع .....فبمشاركته يحول سياسة بلاده من برنامج حزب جمهوري الى برنامج حزب ديمقراطي ....فعالم السياسة في بلاده ....ليس عالم الشعارات الكاذبة ....بل عالم البرامج الفاعله .....عالم التحولات الى نحو الافضل الذي يبحث عن مصالح عسكرية واجتماعية واقتصادية وغير ذلك ... للوطن والمواطن ..... داخليا وخارجيا
وعلى الوجه الاخر ....في بلادنا .....وبمناسبة تقلصات موسم الانتخابات .....تقفز الى ذهني تساؤلات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل للمواطن المصري قيمة داخل بلاده او حتى خارجها ....لمجرد انه مصري ؟ ام قيمته تنبع من تبعيته السياسية ؟؟؟
هل احصاءات الفقر والثراء ونتائجها من حيث ما يتمتع به الفقراء والاثرياء من حقوق ومزايا تشير الى ان للمواطن قيمة ؟
هل احصاءات انتهاكات حقوق الانسان وطبيعة هذه الانتهاكات والتي تبدأ من الحق في الكرامة وصيانة الجسد وسلامته وتنتهي بالحق في الحياه .......تشير الى ان للمواطن قيمة ؟؟
هل تحول العملية التعليمية الى عملية استثمارية يتمكن فيها الرأسمالي من إفادة ابنائه من جودة التعليم ، ولايتمكن فيها غير الرأسمالي من تعليم أبنائه في ذات المستوى .....هل يعبر ذلك عن ان للمواطن قيمة ؟
هل ما يكشف من الاجهزة الرقابية بالدولة عن تخصيص الاراضي لكبار المستثمرين بأسعار زهيدة يتم استثمارها في نشاط عقاري يعرض للبيع باسعار تفوق قدرة المواطن وتحدث ازمة اسكان ....هل يعبر ذلك عن ان للمواطن قيمة ؟؟
هل الخصخصة وعرض ممتلكات القطاع العام للبيع للمستثمرين بأسعار لاتعبر عن القيمة السوقية الحقيقة لتلك الممتلكات ثم قيام المستثمرين بعرضها للبيع بأسعار متضاعفة .... هل يعبر ذلك عن ان للمواطن قيمة ؟؟
إن المواطن في بلادنا مصر قيمته تساوي الصفر ومن هذا المنطلق فلا حقوق له ....لا في ذاته ....ولا في مجتمعه ...ولا في ادارة بلاده
ان العمل السياسي في بلادنا اختصره قانون مباشرة الحقوق السياسية في التصويت في الاستفتاءات والانتخابات والترشح للمحليات ومجلسي الشعب والشورى والرئاسة وقد تم حصاره بتشريعات دستورية وقانونية لتهيئة الاوضاع لضمان استمرار الحكم الاستبدادي
فمن رحم النظام يخرج مرشح الانتخابات الرئاسية الحزبي او المستقل الذي توافق عليه الاحزاب
ومن رحم النظام تدار العملية الانتخابية بقوات الشرطة والبلطجية
ومن رحم النظام يكون الاشراف على الانتخابات
ومن رحم النظام يخرج التشكيل بالنسب المطلوبة لمجلسي الشعب والشورى
مواطن بلا قيمة ....انتخابات بلا ضمانات ....المشاركة فيها لن تكون لها نتائج سوى نتيجة واحدة هي دعم الاستبداد وتجميله ومحاولة لإظهاره على غير حقيقته
نزار محمود غراب
محام