يونس ينفى بيع أراضى "الضبعة" ويؤكد تخصيصها للمحطة النووية

أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أنه لم يتم بيع متر واحد من أراضى الضبعة، وما زالت مخصصة لهيئة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء لإنشاء أول محطة نووية بها بعد مراجعة الاستشارى العالمى للدراسات التى أجريت على المنطقة وتأكيده على كونها أفضل المواقع فى مصر لإنشاء المحطة النووية الأولى.
جاء ذلك خلال تفقد وزير الكهرباء للمشروعات الجديدة بمحافظة البحيرة، حيث افتتح الوزير مركز التحكم الإقليمى لشبكات كهرباء غرب الدلتا بدمنهور وشاهد تجارب تشغيل الوحدات البخارية لمحطة العطف بطاقة 250 ميجاوات، ورافق الوزير اللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة والدكتور محمد عوض رئيس القابضة لكهرباء مصر والمهندس عوض فتحى رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء والمهندس عوض منصور رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والمهندس فتح الله شلبى رئيس شركة نقل الكهرباء.
وشدد الوزير على استمرار الدولة فى تقديم الدعم للشرائح المستحقة للدعم من محدودى الدخل من منطلق البعد الاجتماعى الذى توليه الدولة لهذه الفئات، مشيرا إلى أنه غير سعيد باللجوء لنظام تخفيف الأحمال لحماية الشبكة من الانهيار مع موجات الحرارة التى لم يشهدها العالم منذ 150 عاما وفقا للدراسات التى أجريت فى العالم، وأن هذه الظاهرة يتم تطبيقها فى كبرى دول العالم وأكثرها ثراء مثل أمريكا.
وطالب المواطنين بإطفاء لمبة واحدة أو خفض 5 % من الاستهلاك غير المطلوب فى أوقات الذروة، حيث أن ذلك سيغنى عن نظام تخفيف الأحمال والذى يوفر 5 % فقط من إجمالى الاستهلاك ولا يتم زيادة هذه النسبة لتعويض فارق الاستهلاك فى أوقات الذروة والذى يرتفع بحوالى 4 آلاف ميجاوات تتطلب 7 مليارات جنيه ولا تشغل إلا بما يعادل 5 أيام فقط سنويا وتصبح احتياطية لمدة 360 يوما.
وقال الدكتور حسن يونس إنه لأول مرة هذا العام تم إضافة قدرات تعادل ضعف الطاقة المنتجة من محطة السد العالى وتبلغ 2600 ميجاوات وأنه لا يمكن وفقا للاستثمارات المطلوبة زيادة هذه القدرات خاصة وأن محطة الكهرباء تحتاج إلى 5 سنوات لإنشاء وتوفير الاستثمارات وأن الزيادة فى الاستهلاك وصلت إلى 13 % خلال شهر مايو الماضى و 11 % خلال شهر يوليو وتمثل عبئا كبيرا خاصة أنها لا تتناسب ومعدلات النمو الاقتصادى.
وأوضح الوزير أنه يجرى حاليا استكمال تنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء بطاقة 1500 ميجاوات بمحافظة البحيرة فى العطف والنوبارية، وأن الطاقة المستهلكة فى المحافظة تضاعفت 5.2 مرة عن عام 1981 لخدمة 1.5 مليون مشترك وبإجمالى استثمارات بلغت حوالى 14 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه يجرى حاليا دراسة الطلبات الخاصة ببعض العاملين فى بعض المواقع والاستجابة للطلبات المضعفة منها من منطلق الرعاية الكاملة التى تعطى لهولاء العاملين الذين يعملون 24 ساعة على مدار العام.. كما أن القطاع يعطى تيسيرات كبيرة لرفع خطوط الجهد العالى والمتوسط من خلال خفض قيمة المقايسات بنسبة 25 %.
وأكد اللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة ضرورة تطبيق نظام المشاركة المجتمعية لحل مشاكل خطوط الضغط العالى التى زحفت عليها العشوائيات، وأن المحافظة تقوم بدورها فى هذا المجال وفقا للمخصصات والاعتمادات المالية المقررة من الدولة كما يتم نقل المنازل فى بعض الحالات إن كان ذلك أسهل.. مؤكدا أن مشروعات الكهرباء بالمحافظة ساهمت بفاعلية فى توفير فرص العمل لأبناء المحافظة.