توافق فى ال"50" على إقرار نظام الحكم "المختلط" وتقليص صلاحيات الرئيس

بعد عدد من الاجتماعات ظهرت حالة من التوافق بين أعضاء لجنة الخمسين المعنية بكتابة دستور مصر الجديد من مختلف التيارات السياسية والحركات الثورية على مواد باب نظام الحكم واختيار النظام المختلط الذى يجمع بين الرئاسى والبرلمانى علاوة على تقليص صلاحيات الرئيس وممارسة سلطاته من حلال مجلس الوزراء.
وذكر الدكتور عبد الله النجار عضو لجنة الخمسين، "أن اللجنة اختارت النظام المختلط بين الرئاسى والبرلمانى، مؤكدا أن رئيس الجمهورية سيمارس سلطاته من خلال مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن اختصاصات رئيس الجمهورية تقلصت كثيرًا عن دستور 2012، الذى كان يجعل سلطات الرئيس مطلقة.
فى السياق ذاته ناقشت لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، المواد الخاصة بالهيئة العليا للانتخابات، حيث أجرت بعض التعديلات عليها. وقد تم إدخال تعديل على المادة (177) فى شقين منها، الأول بإضافة "بدءًا من قاعدة البيانات وتحديثها" ليصبح النص:" الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بدءا من إعداد قاعدة البيانات وتحديثها" .
وجاءت الإضافة الثانية بإضافة اختصاص للهيئة الوطنية للانتخابات بالرقابة على الإنفاق الانتخابى.كما أجرت تعديلاً على نص المادة (178)، بحيث تم النص على أن يكون انتداب أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية، العشرة، بالتساوى من بين نواب محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وفى السياق ذاته أكد سامح عاشور، رئيس لجنة الحوار المجتمعى فى لجنة الخمسين، أن اللجنة تسعى لإعداد دستور جديد وليس تعديل الدستور المعطل، وأن هذا الأمر تم حسمه تمامًا بين الأعضاء وأصبح واضحًا أمام الرأى العام.وقال عاشور أمام جلسة الاستماع للجنة الحوار مع الدعاة والأقباط سوف يكون هناك تواصل مع رئاسة الجمهورية من أجل تعديل الإعلان الدستورى بحيث يسمح لنا بإصدار دستور جديد.
ولفت إلى أن هناك إشكالية ستواجه اللجنة لو صدر حكم ببطلان الدستور المعطل، بسبب القضية المرفوعة من المستشارة تهانى الجبالى، معلقاً "لذلك نحن نحتاط لهذا
الأمر".
وأوضح"عاشور"أنه لا مجال لترقيع الدستور، وأن المزاج الشعبى لا يريد أى ذكرى عن الدستور السابق أو أى ارتباط معنوى به.
ومن جانبهم طالب الدعاة وممثلو الأزهر بالنص على الأخذ برأى الأزهر فى الأمور التى تتعلق بالشريعة الإسلامية، رافضين التعديل المطروح الذى تم إدخاله على المادة الثالثة بأن تكون مبادئ شرائع غير المسلمين هى التى تحكمهم فى أحوالهم الشخصية.
كما طالبوا بالعودة للنص الذى وافقت عليه لجنة الخبراء والتى تنص على أن تكون مبادئ شرائع المسيحيين واليهود هى التى تحكمهم فى أحوالهم الشخصية، وأيدوا حذف المادة 219 ووصفها البعض مثل الدكتور الأزهرى سعد الدين الهلالى بأنها كلام فاضى ويجب حذفها.