"صحفيون من أجل الإصلاح": غلق "الحرية والعدالة" غير قانوني

نددت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" بتشميع وزارة الداخلية أمس الثلاثاء، مقر جريدة "الحرية والعدالة" الناطقة بلسان حزب الحرية والعدالة، والاستيلاء على محتوياته دون استناد لأي إجراءات قانونية أو احترام للقانون ونقابة الصحفيين، على حد وصفهم.
وقالت الحركة في بيان لها، إن هذا الإجراء غير القانوني وثيق الصلة بعهد المخلوع، يأتي في سياق إصرار الانقلاب على غلق مقرات العمل الصحفي والإعلامي في مصر بعد انقلاب 3 يوليو، واستهداف الصحف المناهضة لجرائم الانقلاب.
وطالبت الحركة مجلس نقابة الصحفيين والنقيب ضياء رشوان، باتخاذ إجراءات واضحة ضد تشميع مقر الجريدة, مشددين على أن الجريدة تتعرض على مدار شهور لمضايقات وانتهاكات سافرة وصلت لإراقة الدماء، بارتقاء مصور الجريدة الصحفي أحمد عاصم السنوسي شهيدًا في مجرزة الحرس الجمهوري.
وأعلنت الحركة دعمها الكامل لصحفيى الحرية والعدالة، مؤكدين أنهم يعملون بكل مهنية وفروسية في ظروف غير إنسانية ولا متسقة مع حقوق الصحفيين العالمية، ولكنهم يصرون علي نقل الحقيقة ومناهضة الانقلاب العسكري ودعم الديمقراطية والشرعية الدستورية والإنسان، مؤكدة أنها رسالة تنويرية واجبة على كل صحفي حر في مصر في هذا التوقيت الفاصل من عمر الوطن، بحسب ما جاء بالبيان.