الضبطية القضائية تعطى صلاحية لتفتيش أى شخص كإجراء إحترازى

شهدت مصر في الأيام الأخيرة خلافا واسعا حول ما تردد عن اعتزام الحكومة منح حق "الضبطية القضائية" لأفراد حرس الجامعات؛ لضبط الحالة الأمنية فيها، وذلك قبل أن تنفيه الحكومة، فيما ما زال النقاش محتدما حول دوافع اللجوء إلى هذا الحق من وقت لآخر منذ اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني.
وحق "الضبطية القضائية" للحرس الجامعي، وهو حرس مدني لا يتبع الشرطة، يعني أن للحرس صلاحيات القبض على الأشخاص داخل الجامعة في حال قيامهم بأعمال عنف أو تخل بالأمن.
ورغم نفي الحكومة قبل أيام قيامها بمنح حق "الضبطية القضائية" لأفراد الحرس، إلا أن المظاهرات الطلابية ما زالت مستمرة في عدد من الجامعات المصرية للتحذير من صدور القرار، وتأثيره- إن تم- على حريات العمل الطلابي، خاصة مع الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد.
ولعل صمت وزارة التعليم العالي (المنوط بها الإشراف على التعليم الجامعي) وكذلك الحكومة، لمدة أسبوعين على الأنباء التي ترددت حول صدور القرار، هو الذي جعل الطلاب لا يستجيبون سريعا لنفي الحكومة.
وتُعرف الضبطية القضائية بأنها "الصفة التى تعطى للمواطن، وتمكنه من ضبط الجرائم وتطبيق القانون على المخالفين".وفي حين أن القانون المصري يعطي الحق لأى مواطن اكتشف قائم بجرم ما من ضبطه، والذهاب به لأقرب قسم شرطة لتحرير محضر بالواقعة، فإن الضبطية تختلف عن هذا الحق في كونها تمكن من يحملها من القيام بإجراءات احترازية، بغرض كشف وقوع الجريمة قبل وقوعها، بما يتيح له ذلك من صلاحيات التفتيش وقتما أراد لأي شخص أو مجموعة يشتبه فيها.
وليست "الضبطية القضائية" في الواقع حقاً مطلقاً يمنحه المشرع، بل إنها عندما تعطى لموظف ما فإنه يتم تحديدها في نطاق اختصاصه، فعلى سبييل المثال فإن "الضبطية القضائية" الممنوحة لبعض موظفي وزارة التموين تكون محدودة بنطاق عملهم من أجل الكشف عن الأغذية، أو تهريب المواد التموينية، وبالتالي ففي حالة اكتشافهم لجريمة من قبيل "تجارة المخدرات" فإنه ليس من حقهم ضبط المجرمين، بل يكون تصرفهم حينها كأي مواطن عادي قد يقوم بالإبلاغ عن الجريمة أو لا.
ومنذ اندلاع ثورة يناير/كانون ثان 2011 في مصر، أثيرت إشكالية "الضبطة القضائية" مرات عديدة، كان أبرزها عندما أصدر "المجلس العسكري" الذي حكم البلاد في المدة من 11 فبراير/شباط 2011 وحتى 30 يونيو/حزيران 2012، قراراً من خلال وزارة العدل بمنح ضباط المخابرات الحربية وضباط الشرطة العسكرية (تابعون للجيش) حق الضبطية القضائية على المدنيين، وكان ذلك في 13 يونيو/حزيران 2012، أي قبل أيام قليلة من الجولة الأخيرة للانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس السابق محمد مرسي.
وقد أثار هذا القرار موجة اعتراض كبيرة لدى جموع الثوار المصريين، وهو ما تداولته صفحات موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، وسرعان ما قام الرئيس السابق، محمد مرسي " بإلغاء سريان هذا القرار بعد أسابيع من توليه الرئاسة، وذلك ضمن قرارات أخرى فاصلة أصدرها حينها بعزل وزير الدفاع السابق حسين طنطاوي وعدد من أبرز قيادات المجلس العسكري.
ورغم التوقعات التي كانت سائدة حينها باستحالة عودة "الضبطية القضائية" مرة أخرى، فإن العكس هو ما حدث إذ أصدر مرسي قراراً جمهورياً، يعطي فيه ضباط الجيش المشاركين في حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة حق "الضبطية القضائية" حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور في ديسمبر/كانون أول الماضي.
واستكمل أحمد مكي، وزير العدل في عهد مرسي، مسيرة إعطاء التفويض بالضبطية القضائية، حيث منحها لبعض قيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا (جنوب مصر)، كما منحها أيضاً لبعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية (مؤسسة حكومية)، وكان ذلك في أول يونيو/حزيران الماضي، وهو الشهر الأخير لحكم "مرسي" قبل عزله.
ومنذ عزل مرسي في 3 يوليو/يوليو الماضي، استكملت مسيرة تخويل العديد من موظفي الدولة، في هيئات ومحافظات مختلفة، صفة "مأموري الضبط القضائي"، حيث شهد الشهر الجاري وحده مجموعة كبيرة من قرارات "الضبطية القضائية"، بأن تم التوسع في إعطائها لبعض من قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، (بدلتا لنيل) وبعض العاملين بالإدارة العامة للمواقف بمحافظة الشرقية (بدلت النيل)، إضافة إلى بعض العاملين بالهيئة العامة للبترول (حكومية).
وكان التطور الأبرز لسلسلة القرارات هذه، هو ما تردد قبل أسبوعين عن منح "الضبطية القضائية" لحرس الجامعات (مدني)، وهو القرار الذي نفت الحكومة قبل أيام أن تكون قد أصدرته، وذلك بعد أن تصاعدت الاحتجاجات ضده من قبل الطلاب.
وبحسب وزير التعليم العالي، حسام عيسى، فإن خلفية الموضوع هي أن مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي في عهد مرسي، تقدم بطلب لوزير العدل الأسبق، أحمد مكي، بمنح "الضبطية" للحرس الجامعي، وإن كان الطلب لم يتم البت فيه.
ويمكن القول أن "الضبطية القضائية" في حدا ذاتها وبالرغم من كونها تتضمن إجراءات استثنائية، فإنها ليست بجديدة بأية حال، فقد استخدمتها الدولة المصرية منذ ثورة 23 يوليو/تموز في 1952، ولكن الجديد في الأمر هو هذا التوسع في استخدامها، خصوصاً أنه يأتي بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي اندلعت لتطالب بمزيد من الحقوق والحريات.