انشقاقات مبكرة بين اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة

هدد الاتحاد العام للعمال بتنظيم إضراب شامل عن العمل "عصيان مدني" في كل مواقع العمل، في حال إصدار لجنة الخمسين نصًا دستوريًا يسمح بالتعددية النقابية، وذلك عن طريق إنشاء النقابات العمالية بالإخطار وليس القانون، وذلك بناء على ما أقره قانون الحريات الجديد، مطالبًا وزير القوى العاملة كمال أبوعيطة، بإعادة النظر لقانون الحريات النقابية وتغيير بند التعددية النقابية.
من جانبه، قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد العمال فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، إن إنشاء النقابات العمالية بالإخطار وليس بقانون ينظمها، سيفتح المجال لانتشار الفوضى داخل المجتمع، موضحًا أن هناك حالة من الغضب العمالي المكتوم بعد تداول هذه الأنباء.
وأضاف قائلا: "سنقف ضد التعددية النقابية التي تمثل الخطر الأكبر على الأمن".
وطالب رئيس اتحاد العمال وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة، بإعادة النظر فى قانون الحريات النقابية قبل إصداره وتغير بند إنشاء النقابات العمالية عن طريق الإخطار وليس القانون والذى يسمح بالتعددية النقابية ويثير الفوضى.
وعلى صعيد آخر، قال جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال المنحل وممثل العمال بلجنة الخمسين، فى تصريح خاص ل"المصريون": مجلس إدارة اتحاد العمال الجديد يرفض ما رفضناه من قبل ويكرر نفس سبب إقالتي.
وأكد المراغى أن عمله داخل لجنة الخمسين بكونه ممثلاً عن العمال لا يخرج عن استكماله لمطالب وحقوق العمال، مضيفا أنه "لا يفكر أبدا فى الانتقام لإقالته، وأنه اكتفى برفع دعوى قضائية ضد وزير القوى العاملة، وإذا عرض عليه الأمر داخل اللجنة بتطبيق قانون إنشاء النقابات العمالية بالإخطار وليس القانون، سوف يرفضه".