الشعب الديمقراطي: لجنة الخمسين "دربوكة"

شن حزب الشعب الديمقراطي هجومًا حادًا على لجنة الخمسين لإعداد الدستور, واصفًا اللجنة بلجنة "الدربوكة" لافتًا إلى أن التشكيل الحالي للجنة هو مجرد استبدال لجنة منتخبة معيبة بأخرى معينة معيبة أيضًا.
وأوضح الحزب في بيان له حصلت "المصريون" على نسخة منه أن تشكيل لجنة الخمسين قائم على أساس استقطابي ما سيجعل الدستور الجديد دستورًا إنقاذيًا كما كان يصف المصريين دستور 2012 بالإخوانجى, وذلك لأن معظم أعضاء لجنة الخمسين أعضاء بجبهة الإنقاذ الوطني، فضلاً أن اللجنة غاب عنها قامات دستورية في مصر تم استبعادها من هذا التشكيل، مثل الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش والدكتور محمد نور فرحات والدكتور يحيى الجمل.
وأشار البيان إلى أن الممثلين عن المرأة بلجنة الدستور خبرتهن محدودة في مجال تعديل الدستور ولا يستطعن تمثيل المرأة, كما أن هناك 26 نقابة واتحاد للفلاحين تقدموا باسم ائتلاف الفلاحين بترشيحاتهم لأعضاء في لجنة تعديل الدستور وتم استبعادهم.
وأكد الحزب أن مصر دولة إسلامية ولا يصح لنا الحديث عن حقوق الملحدين ومن ليس لهم ملة أو دين، مشيرًا إلى أن المادة الثانية من الدستور تخص أن مصر دولة إسلامية والمادة الثالثة تتحدث عن حقوق النصارى واليهود، وهم من أهل الكتاب، فمن الطبيعي أن يكون لهم حقوق، لكن من يريد أن يكون ليس له دين ويريد التعامل والاعتراف به فهو شخص جاهل ملحد لا يجب ألا تعترف الدولة به.
وانتقد المستشار أحمد جبيلي، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، قلة نسبة القانونيين باللجنة وشمولها علي عدد من الفلول الذين تم اختيارهم كممثلين للاتحادات والنقابات العمالية والفلاحي.
وبدوره رفض المهندس عبد الخالق الشبراوي، شيخ مشايخ الطريقة الشبراوية إقصاء الصوفية وممثليهم وعددهم لا يقل عن 16 مليون صوفي في مصر بينما تحفي اللجنة ساعية للسلفيين الذين لا يتعدي عددهم نصف مليون سلفي في مصر على أقصى تقدير.
وتساءل أشرف فتح الباب، الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي حول المعايير التي تم اختيار الأشخاص داخل لجنة الخمسين للدستور وإقصاء معظم الحركات الثورية والشبابية والأحزاب التي شاركت في الثورة، مؤكدًا رفض الحزب المجاملات علي حساب الوطن وعلي الاستهزاء لشعب المصري وشباب المصري في كل محافظات مصر التي شاركت في الموجة الثالثة من الثورة.