انتقدت جماعة الإخوان الحكم القضائي الصادر بحظر أنشطتها ومصادرة أموالها قائلة إن ما يحصل "غطاء قانوني" لمن وصفته ب"العسكري الانقلابي" وأكدت الجماعة أن دعوتها التي تجاوزت حدود مصر لن تتأثر بالحكم الذي ليس الأول من نوعه، إلا أن قياديا بالجماعة ترك الباب مفتوحا أمام احتمالات التسوية بالقول إن القرار لن يؤثر على "مسار المصالحة." وقالت الجماعة، في ردها على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطتها وأنشطة أي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة من أمولها، والتحفظ على جميع أموالها إن الحكم "انتقائي انتقامي سياسي إقصائي لم يكن مفاجئًا لها، وأنه جاء ليعطي غطاءً قانونيا كاذبا ومخادعا للإجراءات الفعلية التي قام بها الانقلاب العسكري." وتابعت الجماعة بالقول إن تلك "الإجراءات" بينها اعتقال أكثر من 15 ألفا من أعضاء الجماعة، إلى جانب مرشدها، محمد بديع، ونوابه، مذكرة من وصفتهم ب"العسكر الإنقلابيين" بتاريخ المحاولات السابقة لحظر الجماعة والتي لم تنجح بالقضاء عليها.وفق السى ان ان وأضافت الجماعة في بيانها أن المحكمة غير مختصة بنظر القضية وتجاوزت بأحكامها مطالب الدعوى مضيفة أن الحكم "سابقة لم تشهدها أعتى النظم فاشية، يأتي كحلقة جديدة في مسلسل الهجمة الأمنية المستمرة منذ الانقلاب العسكري المشئوم الذي انقّض على السلطة الشرعية" وفق تعبيرها. واعتبرت الجماعة أنها ستبقى على الساحة السياسية "وفيةً لوطنها وشعبها،" مضيفة أن دعوة الجماعة "تعدت الحدود الجغرافية والتخوم الأرضية،" ولن يفت في عضدها "حكم جائر أو طغيان سلطة ظالمة."
