أمناء الشرطة بأسيوط يطالبون بجدول زمنى لتنفيذ مطالبهم

قال محمد مصطفى الأسيوطي، المتحدث باسم نادي أفراد وأمناء الشرطة بأسيوط، إنهم تلقوا الكثير من الوعود والعهود كتبت وصدرت في كتب دورية أبرزها الكتاب الدوري رقم 66 لسنة 2011 وآخرها الكتب الدوري رقم 10 لسنة 2013.
وأوضح الأسيوطي بأنه بعد قيام ثورة يناير وبعد أن ذاق الشعب المصري وأفراد الشرطة طعم الحرية ومن بعدها قام الأفراد بثورتهم للمطالبة بإلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد الشرطة وحقهم في اختيار كيان نقابة أو نادي يمثل الأفراد يتحدث باسمهم وعلاجهم هم وأسرهم داخل مستشفيات هيئة الشرطة والمطالبة بمساواتهم بالضباط في التسليح الشخصي والحوافز والصناديق ومكافأة نهاية الخدمة التي من أجلها ثار الأفراد على قيادات وزارة الداخلية الذين تعنتوا في تنفيذ هذه الحقوق ومازالوا يتعنتون وكأنهم لايستجيبوا إلا بوسائل الضغط مثل الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والإضرابات على حد قوله.
وأضاف المتحدث باسم نادي أفراد وأمناء الشرطة بأسيوط أنه بهذه الضغوط حصل الأفراد على جزء بسيط من حقوقهم بنسبة لا تزيد عن 20% والمتمثلة في إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد الشرطة والتي تم استبدالها بمجالس التأديب والغرض منها تأديب الفرد وإيقاع أقصى جزاء على الفرد تصل إلى إيقافه عن العمل.
وذكر الأسيوطي أن مجلس الشعب السابق قام في سنة 2012 بإقرار زيادات مرتبات وحوافز أفراد الشرطة والتي لم نستفد من هذا القانون إلا بالقليل ولم ينفذ هذا القانون بأكمله، مشيرًا إلى مطالبتهم بتسليح الأفراد بأسلحة شخصية للدفاع عن أنفسهم في ظل هذه الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد فحتى الآن لم يتم تسليح سوى 30% من الأفراد فقط.
كما طالبوا بتكهين الطبنحات ماركة البرتا عيار 9 ملي قصير والطبنجة التوكاجيت عيار 9 ملي طويل والطبنجة سميث ساقية عيار 38 ، فهذه الأسلحة تصنيع أوائل القرن ال 19 وأيضًا الطبنجة الحلوان التي أنهكت ونظر لانهت انتهى عمرها الافتراضي تسببت هذه الأسلحة في استشهاد بعض الأفراد وإصابة البعض الآخر.
ووجه الأسيوطي تساؤلًا لمسئولي الدولة وهو إلى متى ننادي بحقوقنا التي أخذنا بها وعودًا وعهودًا وكتبًا دورية وقرارات ولم تنفذ؟ هل أصبحت التظاهرات والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والإضرابات هي وسيلة الضغط على المسئولين للحصول على الحقوق؟ في ظل تهميش الممثلين الشرعيين للأفراد من أعضاء النادي العام والأندية الفرعية.
وأضاف الأسيوطي أننا نقدر حجم الظروف التي تمر بها البلاد من تردي الحالة الاقتصادية والأمنية، وندرك جيدًا أن هذه الحقوق لن تنفذ مرة واحدة بل نريد جدولًا زمنيًا لتنفيذ تلك الحقوق، ولكن لن نصبر أكثر من ذلك.