تقدم المحامي ناصر العسقلاني ببلاغ للنائب العام ضد كل من محافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء ورئيس حي المعادي ومدير إسكان حي المعادى وحسن محمد الراوي وشهرته بخيت الراوي صاحب معرض الراوي للموبيليات وخلف محمد حسن صاحب مخبز وسيد فتحي وأحمد خليفة يتهمهم فيه بالتقاعس والتساهل في تنفيذ القانون. وذكر البلاغ الذى حمل رقم 12601 لسنة 2013 أنه في ظل غياب دولة القانون قام المشكو في حقهم الخامس والسادس والسابع والثامن بتكوين تشكيل عصابي بالاتفاق مع الرابع بإقامة المباني العشوائية بحي المعادي بارتفاعات شاهقة تصل إلى 13 برجًا بأسماء وهمية ومستعارة بالاتفاق مع مهندسي التنظيم وتسهيل إدخال المرافق بالمخالفة للقانون وعمل محاضر بأسماء وهمية وذلك لتقنين الأوضاع بالتزوير في محررات رسمية من أجل تحقيق منافع مادية ومعنوية وجني مبالغ مالية هائلة وتعريض حياة المواطنين للخطر. وأضاف البيان أن المشكو في حقهم الأول والثاني والثالث يتقاعسون عن تنفيذ الإزالات ومراقبة موظفيهم ووقف المرافق عن العقارات المخالفة ومراجعة العقارات التي تم إدخال المرافق بها بطرق مخالفة وملتوية وعدم أدائهم لأعمالهم على الوجه القانوني بالرغم من أن تلك العقارات مخالفة للمواصفات القياسية والقانونية وبدون تراخيص ومرر لها بأسماء وهمية ومستعارة لمتوفيين بالتواطؤ مع حي إسكان المعادي. وذكر البلاغ أرقام وعناوين العقارات المخالفة وأرفق المستندات الدالة على صحة الوقائع وهى كالتالي: العقار رقم 68 شارع التضامن وهي عبارة عن 13 دور مخالف وتم تحرير محاضر مخالفات باسم فتحي رجب حسانين وهو اسم وهمي وكذلك أحمد عبد الحفيظ أحمد "متوفى". العقار رقم 76 ملك خلف محمد حسن الرواي وخلف ناصر حسانين صاحب مخبز بلدينا. وصلاح عبد الله وصلاح علام والمحاضر محررة بأسماء وهمية وأسماء متوفيين أرضى واثنى عشر دور مخالف. عمارة رقم 26 شارع حسنين دسوقى ومقامة على أراضى ملك محمد مصطفى إبراهيم حسانين وتم تحرير محاضر لها بأسماء وهمية . برج ناصية شارع الاتحاد بالتقاطع مع شارع حسانين دسوقى 13 دول وتم تحرير محاضر مزورة بأسماء وهمية. برج تقسيم المساحة عبارة عن 13 طابقًا مخالفًا باسماء وهمية. عقار بجوار صحة المعادي وآخر ناصية شارع محمد صالح حبيب مع شارع حسنين دسوقي بها معرض للموبيليا والعقار رقم 10 شارع 100 بالمعادي تعلية 5 أدوار بدون ترخيص على عقار قديم لا يتحمل الارتفاع. عمارة بشارع التعاون 13 طابقًا. وأكد البلاغ أنه تم توصيل جميع المرافق للعمارات المخالفة رغم أن قانون تنظيم المباني بالمعادي ينص على ضرورة ألا يزيد البناء عن أرضي وثلاثة أدوار مشبهًا الوضع بالكارثي الذي يهدد حياة المواطنين تحت أنقاض العقارات المخالفة. وطالب مقدم البلاغ من النائب العام في نهاية بلاغه باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المشكو في حقهم ومخاطبة وزير الحكم المحلي بسرعة تشكيل لجنة لحصر جميع المخالفات والعقارات التي تم إنشاؤها بدون ترخيص ومخاطبة محافظة القاهرة عن الإزالات وما تم تنفيذه على ارض الواقع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل مرتكب جريمة بناء بدون ترخيص وكل من قام بتزوير في محاضر المخالفات بقصد الإفلات من العقاب وكل من قام بإدخال المرافق بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون من مياه الكهرباء وتليفونات. كما طالب بسرعة ندب أعضاء المكتب الفني لفحص المستندات المرفقة بالبلاغ وفتح تحقيقات عاجلة لتصحيح الأوضاع التي تهدد كيان الوطن وحياة المواطنين.