تطوير منظومة الامن داخل الجامعات

طرأت على الجامعات فى هذه الفترة ظهور أحداث مؤسفة و متكررة لم تشهدها الجامعات من قبل قد تؤثر على العملية التعليمية ومستقبل الطلاب خاصة وعلى تقدم بلدنا الحبيب عامة لذلك نقترح تصميم برنامج تدريبي امني يستهدف القيادات الأمنية ثم المشرفين على الأمن وأفراد الآمن وتحديد المواصفات المطلوبة
لاختيار رجل الأمن الجامعي. علي ان يشمل البرنامج التدريبي لأفراد الأمن الجامعي التدريب على أمن المنشات وأمن الوثائق وأمن المعلومات وأمن الأفراد. كما يشمل جزءا خاصا بتنمية مهارات التواصل لدى أفراد الأمن وتوعيتهم بحقوق الإنسان وإدارة الأزمات بالإضافة إلى التوعية القانونية المتعلقة بأداء أفراد الأمن داخل الجامعات.مع منح أن الضبطية القضائية لديري الأمن الجامعي سينعكس بالإيجاب على تحقيق الاستقرار والهدوء داخل الجامعات، للأنة سيعمل على وضع حد لمنع الفوضى والاضطرابات والسلوكيات التي تهدد الأمن المجتمعي التي انتشرت في الآونة الأخيرة. أن المتضرر الوحيد من هذا القرار هو الطالب المخرب وغير المنضبط للان الضبطية القضائية ليست بهدف السيطرة على الطلاب وتقويض حريتهم حيث إن من حقهم ممارسة العمل السياسي والتعبير عن آرائهم بكل حرية في إطار ديمقراطي ولكن لن يُسمح لهم بالعمل الحزبي. ويتم مطالبة وزارة الداخلية لإنشاء نقطة شرطة خارج أسوار مجمع الكليات لتكون على مقربة من مواقع الأحداث الأمنية الطارئة كمسئولياتها علي امن المنشئات من الخارج ومحاربة تخريب المنشئات من الداخل مثل امن المحاكم وكافة المنشئات الحكومية دوم ان يكون لها دور مع أي فرد داخل الجامعة او طلابها وبما يتيح ضبط المخالفين ورصد المخالفات القانونية التي قد تحدث داخل الحرم الجامعي أن المرحلة القادمة تتطلب تزويد عناصر الأمن الداخلي بأجهزة اتصال حديثة وأدوات متقدمة للدفاع عن النفس . أنه ينبغي التمييز بين المجال العام الجامعي وبين أي مجال أخر عند وضع قواعد قانونية لحفظ الأمن والنظام انطلاقًا من أن الجامعة هي بالأساس ساحة لممارسة الحقوق والحريات مثل الحريات الأكاديمية وحرية التعبير والحق في التنظيم. أن مشرف أو مراقب أو حارس الأمن يعتبر العنصر الفعال الذي يرتكز عليه نظام الأمن في الجامعة ، حيث جميع عناصر النظام الأمني الأخرى تعتمد اعتمادا كليا عليه . فمشرف أو مراقب أو حارس الأمن الكفء يستطيع أن يسد الثغرات التي قد توجد في نظام الأمن بما لديه من مهارات وخبرات وحنكة وإيداع ، ويعتبر الأمن مطلباً ضرورياً لتحقيق الاستقرار في أي مجتمع . ولا يمكن أن نتخيل نشاط أو نمو أو تطور بدونه. ومن هذا المنطلق فالأمن رسالة ومبدأ وهدف ، ونتيجة لتوسع مفاهيم الأمن في عصرنا الحاضر أوجب معه في المقابل حتمية التطور في المجال الأمني كماً وكيفاً ، بهدف توفير بيئة آمنة على أسس سليمة من المبادئ والقيم الأخلاقية ، فإن الصورة قد أصبحت مشرقة نتيجة الاهتمام بالأمن من قبل كافة المسئولين في القطاعين الحكومي والخاص ، حيث بدأ تطبيق الأمن في كافة المرافق والأنشطة من حيث انتهى الآخرون وبأسلوب فريد وتجربة نادرة استطاعت أن تؤكد نجاحها. وبالتعاون نكون حققنا ثمار الأمن المرجوة ، باعتبار الأمن الوسيلة والهدف لحفظ حياة الناس وأعراضهم ودمائهم وأموالهم .
إدارة الأمن الجامعي هي : السلطة التنفيذية لتطبيق النظام الأمني بالجامعة ، فهي تؤهل منسوبيها وتعدهم لحراسة مرافق الجامعة وما فيها من أفراد وجماعات بكل أمانة وهمة ، ولا تغفل عن الرقابة والتوجيه ، والعمل على اكتشاف وتقويم أي سلوك ينذر بوقوع الخطر أو يعكر صفو الأمن والنظام أن قرار الضبطية القضائية لأفراد الأمن داخل الحرم الجامعي ظرف استثنائي و لا يمكن الاستمرار العمل به، لكن الوضع الأمني في مصر صعب و خاصة مع استقبال العام الدراسي الجديد، والتجمعات الطلابية في الجامعات بين المؤيد و المعارض للقرارات المطروحة علي الساحة السياسية ، و إمكانية الزج بعناصر خارجية لافتعال أحداث قد تسبب في وقوع أمر نحن في غني عنه .
الحرس الجامعى مرفوض سياسيا وممنوع قانونيا
أن المتربصين بالوطن من الممكن أن يقوموا بارتكاب أي فعل مهما كان ذلك المكان له حرمته و قديستيه، فهم يسعون إلي زعزعة أمن و استقرار الوطن و تفريق الأمة. ن يؤثر على جوهر المنظومة الأمنية, المشهود لها دوليا بالاحتراف والمهنية العالية. ومن مصلحة الجميع بمن فيهم دعاة الإصلاح بقاء الجهاز الأمني وأن يمارس دوره الحيوي ضمن مؤسسات الدولة, بعد اختراق الجدران وتقديمها إلى صانع القرار وغيره من مستهلكي المعلومات الاستخبارية. ويجب للتمييز بين مفاهيم تقليم أظافر الأجهزة الأمنية وبين تحديد دورها وفق آلية واضحة تخدم في المحصلة النهائية الأمن الوطن ويؤمل في اجتراح أسلوب عمل جديد ضمن منظومة متكاملة متفق عليها تحقق هدف تحديث الدولة, لا أن تكون مجرد رزمة محددة تستهدف إصلاح مؤسسة بعينها وترك مؤسسات أخرى. تقليص تدخل المنظومة الأمنية في مفاصل الدولة لا يعني وقفها عن جمع المعلومات. إن "وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائما داخل حرس الجامعة يمثل انتقاصا للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون بالجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، كما أن إلغاء الحرس الجامعي يسمح لهيئة الشرطة بالتفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها لكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في ربوع البلاد على امتدادها". إن المشرع الدستورى عنى باستقلال الجامعات ورفعه إلى مصاف المبادىء الدستورية ملزما الدولة فى المادة 18 من الدستور بكفالة هذا الاستقلال والذى يشمل بمعناه الاصطلاحى استقلال الجامعة بكل ما يتعلق بشئونها دون أن يقتصر على الاستقلال في مجال البحث العلمى. وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية نصت على إنشاء وحدة للأمن الجامعى بكل جامعة تتحدد مهامها فى حماية منشآت الجامعة وأمنها وتتبع رئيس الجامعة مباشرة لتضع بذلك اللبنة الأخيرة فى البناء التشريعى لكفالة استقلال الجامعات بكل ما يتعلق بشئونها باعتبارها منارة للعمل ومعقلا للفكر الإنسانى فى أرفع مستوياته. إنه فضلا عما أوجبه الدستور والقانون من كفالة استقلال الجامعات فإن أداء الجامعات لرسالتها يتطلب الالتزام بالضوابط التى اتبعتها الأمم المتقدمة فىصونها لاستقلال جامعاتها ومؤسساتها التعليمية والتى تضمنتها التوصيات الصادرة عن العديد من الهيئات والمؤتمرات الدولية. أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة فى إدارة الحرس الجامعى داخل حرم جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها بصفة دائمة يمثل انتقاصا من الاستقلال الذى كفله الدستور للجامعة.
أن هذا التواجد الدائم للحرس الجامعى يمثل قيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها وهم يرون أن ثمة جهة أخرى لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم فى ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع فتهن عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباء بدلا من أن تنطلق نحو الإبداع والابتكار لتؤتى ثمارها فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية. أن إدارات الحرس الجامعي التابعة للداخلية تخضع لإشراف نائب مدير الأمن مباشرة ولا يوجد لرؤساء الجامعات أدني سلطة إشرافية عليها، كما أنه في حالة وجود أي تجاوز أو تقصير من جانب قوات الحرس فإن إدارة الجامعة لا تستطيع محاسبتها لأن الأمر بيد القيادات الأمنية الأمر الذي أكد معه التقرير أن وجودها يمس باستقلال الجامعة، كما استند إلي الهيكل التنظيمي للجامعة الذي لا ينص علي إنشاء مثل هذه الوحدات