أكدت أنه لابد من تطبيق عملي لمكافحته بدلا من "المنظرة". قالت الإعلامية منى الشاذلي إن الفساد له نوعان ويتم تصنيف فساد الدول على أساسها، إما فساد عابر أو طارئ أو مستحدث، والنوع الآخر من الفساد هو الفساد المستوطن، مشيرة إلى أن الفساد في مصر فساد مستوطن وموجود منذ مئات السنين. وأضافت "الشاذلي" خلال مشاركتها بمؤتمر وزارة العدل حول "الظهير الدستوري لمفوضية مكافحة الفساد" أن النماذج التي تتبناها الأممالمتحدة في مكافحة الفساد ليس شرطاً أن تتناسب مع مجتمعنا في مواجهة الفساد، فعلى سبيل المثال تولي الولاياتالمتحدة اهتمامًا بالغًا بمسألة منع التدخين، وتصدر تشريعات خاصة لمنع التدخين، وتساءلت هل يمكن إصدار تشريع يمنع التدخين في مصر وهل له أولوية في الوقت الذي يتناول فيه المواطن المصري مياهًا غير نظيفة، ويستنشق هواءً غير نقي. وأوضحت أن مفوضية مكافحة الفساد تتناسب مع الدول المتقدمة في النظام العالمي، وقد لا تتناسب مع مصر خاصة أننا لا نعلم بوضوح دور المفوضية وكذلك أي أنواع الفساد التي تتعامل معها. وذكرت أن جميع مفوضيات مكافحة الفساد في العالم تتفق في عدة نقاط أهمها صياغة تشريعات لمكافحة الفساد، وتقرير التعاون مع منظمات المجتمع المدني، وإعداد الأبحاث الخاصة بمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن الأهم في ذلك بحث كيفية تطبيق ذلك في مصر، ومراقبة تطبيق سياسات مكافحة الفساد وتقييم أداء سياسات المفوضية. وقالت "الشاذلي" إن الفساد في مصر ليس فقط فساد مؤسسة أو مجموعة من الأفراد، وإنما الفساد نمط حياة وجزء من الاقتصاد والسياسة والحياة الاجتماعية، وموجود داخل بنية الإنسان. وتساءلت " الشاذلي" هل مفوضية مكافحة الفساد تتطرق إلى مناهج التعليم، وتعليم النشء كيف يواجه الفساد، خاصة أن الطفل يتعلم الرشوة منذ صغره من خلال دفع رشوة مقننة إلى المعلم في صورة درس خصوصي. وأكدت أنه لابد من بحث ودراسة إذا كانت المفوضية تتناسب مع الفساد الموجود في مجتمعنا من عدمه، فالمفوضية موضوعة لنماذج في الدول المتقدمة، والحرص على وجود مفوضية لمكافحة الفساد في مصر لمجرد مجاراة الدول المتقدمة في ذلك فإنشاؤها بذلك يعتبر مجرد "منظرة" و"حلية في عروة جاكتة".