مذكرة توقيف بحق جنرالات و اميرالات بتهمة التآمر لتنفيذ إنقلاب في تركيا

اصدرت محكمة تركية الجمعة مذكرة توقيف بحق سبعة جنرالات واميرالات اتراك و95 متهما اخر في مؤامرة مفترضة لتنفيذ انقلاب العام 2003 ضد الحكم الاسلامي المحافظ، كما ذكرت وكالة انباء "الاناضول" التركية.
وفي عداد المتهمين الذين شملتهم مذكرة التوقيف الصادرة عن محكمة في اسطنبول بحسب الوكالة، اميرالان وخمسة جنرالات في الجيش التركي جميعهم في الخدمة.
وحددت المحكمة يوم 16 كانون الاول (ديسمبر) المقبل للبدء بالمحاكمة في سجن قرب اسطنبول، وفق ما اعلن القاضي داود بدير لوكالة انباء "الاناضول".
وفي المجموع، تم اتهام 196 شخصا في هذه المؤامرة المفترضة التي تم تدبيرها في مقر الجيش الاول في اسطنبول العام 2003، وذلك بعد تولي حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي الحكم في تركيا.
واثار وصول حزب العدالة والتنمية مخاوف لدى فئة من الراي العام والعسكريين من اعادة النظر في مبادىء العلمنة في تركيا.
وهدفت مؤامرة "عملية المطرقة" الى ارتكاب اعتداءات في مساجد واثارة توترات مع اليونان لاشاعة الفوضى وتبرير تنفيذ انقلاب، وفق القرار الاتهامي.
لكن المتهم الرئيسي الجنرال شتين دوغان القائد السابق للجيش الاول كرر ان الامر لا يعدو كونه واحدا من سيناريوهات عدة طرحها العسكريون في حال اندلاع نزاع مع اليونان.
وتشمل مذكرة التوقيف الاميرالين محمد اوتوزبيروغلو وقادر سغديج قائدي اسطولي الشمال والجنوب على التوالي.
وفضلا عن جنرال الاحتياط دوغان تضم لائحة مذكرة القائدين السابقين للبحرية وسلاح الجو الجنرالين المتقاعدين ازدن اورنك وابراهيم فرتينا.
وقد اعتقل في شباط (فبراير) في اطار هذه القضية حوالى 40 عسكريا لا يزالون في الخدمة او متقاعدين بينهم الجنرال دوغان، مما اثار جدلا حادا في البلاد قبل ان يطلق سراحهم.
ويتهم هؤلاء بانهم "سعوا لاطاحة الحكومة او منعها من القيام بمهمتها بالقوة او بالعنف" وهم يواجهون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 15 و20 سنة.
وفي موازاة هذا الاجراء اتهم 290 شخصا على الاقل منذ 2007 في تحقيقات مختلفة بشأن شبكة ارغينيكون المتهمة بالسعي لزرع الفوضى لتنفيذ انقلاب.
فضلا عن ذلك هناك اكثر من مئة متهم بينهم جنرالات وصحافيون او زعماء عصابات في السجن في اطار التحقيق بشبكة "ارغينيكون".
وهذا ما يلحق ضررا كبيرا بالجيش التركي الذي يعتبر نفسه حامي العلمانية في تركيا والذي اطاح اربع حكومات في خلال نصف قرن.
وهذه التحقيقات مثيرة لجدل كبير ان لجهة انصار حزب العدالة والتنمية او المعارضة الكمالية والعلمانية التي تندد بانحراف السلطة المتهمة بالسعي خفية لاسلمة البلاد، وعلى الصعيد الدبلوماسي بالتقرب من دول عربية وايران.
وعندما سئل الاثنين عن اعلان المحضر الاتهامي في قضية عملية المطرقة قال الجامعي احمد انسل "نرى للمرة الاولى رغبة في جعل الجيش مسؤولا امام المدنيين، ما يعتبر تطبيعا للنظام ان اعتبرنا ان الجيش يجب الا يكون قوة وصاية" سياسية.
لكنه اضاف انه يمكن من خلال هذه المحاكمات رؤية "رغبة في اركاع" الجيش الذي غالبا ما وقف ضد حزب العدالة والتنمية.