علمت "المصريون" أن الرئيس حسني مبارك، أبلغ المبعوث الأمريكي لعملية السلام جورج ميتشل خلال لقائهما أمس الأول بالقاهرة رفضه الضغوط التي تمارسها واشنطن على الفلسطينيين، للانتقال إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، دون ربط ذلك بتقدم في قضايا الحدود والأمن. وكانت قضية الانتقال إلى المفاوضات المباشرة قد هيمنت على لقاءات الرئيس مبارك مع ميتشل، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث اجتمع مع كل منهم على حدة دون أن يجمعه بالآخرين، لكن المفاوضات بهذا الشأن لم تحرز تقدمًا. وفي إشارة إلى رفض مصر الانتقال للمفاوضات المباشرة، قال وزير الخارجية أحمد أبو الغيط صرح في أعقاب الاجتماعات، إن إجراء محادثات مباشرة غير ممكن في الوقت الراهن لكن لا يزال هناك وقت، وأضاف "لا يزال الأمل لدينا في إمكان أن نسد الفجوة. الفجوة بين متطلبات الأمن لإسرائيل والحدود للفلسطينيين". وقالت مصادر دبلوماسية إن القاهرة قد تبلغ واشنطن عدم ثقتها في قدرة الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو على تحقيق اختراق في عملية التسوية، حتى في حال انتقالها إلى مفاوضات مباشرة كما يطالب الإسرائيليون. مع ذلك لم تستبعد إمكانية موافقة مصر على الانتقال إلى المفاوضات غير المباشرة، في حال تلقي السلطة الفلسطينية رسالة ضمانات أمريكية، فيما يتعلق بقضايا الأمن والحدود، فضلاً عن دعوة واشنطن إلى التركيز على جوهر المفاوضات، ووضع شكل المفاوضات في مقدمة أولوياتها. وانتقد الرئيس مبارك خلال مباحثاته مع ميتشيل التي استمرت لمدة ساعة الإجراءات الأحادية الإسرائيلية بالقدس، ودعا إلى وقف عمليات إبعاد الفلسطينيين عن المدينة المقدسة، في إشارة إلى قيام حكومة نتنياهو بمصادرة 4 هويات زرقاء خاصة بأربع نواب لحركة "حماس" بالمجلس التشريعي الفلسطيني، فضلا عن ضرورة تقديم إجراءات حسن نوايا اتجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية وتخفيف الحصار عن قطاع غزة، إذا أرادت توفير أجواء إيجابية. من جانبه، قال السفير سعد عزام مساعد وزير الخارجية المصري السابق إن مصر لن توافق على الانتقال لمفاوضات مباشرة دون إحراز تقدم حقيقي فيما يتعلق بعدد من المسائل الخاصة بالوضع النهائي، لاسيما وأن واشنطن تراجعت خلال الفترة الأخيرة عن ضمانات سبق أن تعهدت بها للفلسطينيين قبل الموافقة على الدخول في مفاوضات غير مباشرة في مايو الماضي. ولم يستبعد في تعليق ل "المصريون" أن يؤدي التباين في المواقف بين القاهرةوواشنطن حول هذا الأمر إلى انعكاسات سلبية على العلاقات بين الجانبين، في الوقت الذي تعول فيه الولاياتالمتحدة بشكل كبير على مصر لدفع عملية السلام التي تواجه تعثرا منذ سنوات، فيما تواجه إدارة الرئيس باراك أوباما انتقادات لتراجعها عن تعهداتها بتحقيق تقدم في عملية السلام.