قال إنه الرئيس الشرعي ل "الغد".. موسى مصطفى يطالب أيمن نور ب 100 مليون جنيه تعويضًا لدعوته لإجراء انتخابات الحزب

طالب موسي مصطفي موسي رئيس حزب "الغد"- المعترف به من لجنة شئون الأحزاب- أعضاء مفصولين من الحزب وبينهم مؤسسه الدكتور أيمن نور بدفع مبلغ 100 مليون جنيه علي سبيل التعويض عما اعتبرها أضرارًا مادية وأدبية لحقت بالحزب، جراء قيامهم ب "انتحال صفات حزبية داخل الغد".
وقال موسى في دعوى قضائية إن نور وإيهاب الخولي ووائل نوارة وأنصارهم تعمدوا مخالفة الأحكام القضائية وقاموا بمخاطبة الجهات الرسمية كممثلين للحزب لتحقيق مصالح شخصية لهم. وتشمل الدعوى أيضًا السيد بسيوني وعبد المنعم حسن التونسي، العضوين في جبهة أيمن نور.
وانتقد موسي عزم جبهة غريمه تنظيم اجتماع للحزب لاختيار رئيس جديد له، خاصة في ظل اعتراف لجنة شئون الأحزاب بما جاء في الأحكام القضائية بشأن التعامل مع موسى كرئيس شرعي لحزب الغد.
ومن المنتظر أن تنظر الدعوى في سبتمبر القادم، كما تجري النيابة العامة تحقيقاتها في بلاغين آخرين تقدم بهما موسي ضد أيمن نور الأول لقيامه "بسبه وقذفه" في مقال بجريدة "الدستور" والآخر بشأن عزمه عقد اجتماع باسم حزب "الغد".
وكانت لجنة شئون الأحزاب قررت في اجتماعها أمس الأول عدم الاعتراف بأية مكاتبات تصلها من حزب "الغد" ما لم ترد إليها من رئيسه المهندس موسى مصطفى موسى، الذي اعتدت به اللجنة رئيسا للحزب تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 4/7/2010 والذي قضى بسلامة قرار اللجنة بالتعامل معه كرئيس للحزب، رافضة بذلك المطالبات التي خرجت من المحامي إيهاب الخولي بأن يكون تعامل اللجنة مع مكاتبات الحزب من خلاله وليس من خلال موسى.