"الإنقاذ": تغيير الدستور واجب لتجاوز إخفاقات 2012

بعد تصريحات عمرو موسى حول تغير الدستور

رحبت القوى السياسية وعلى رأسها أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني بتصريحات عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين للتعديل على الدستور فى إعداد دستور توافقي يعبر عن كل طوائف الشعب، مؤكدين أن اللجنة فى طريقها إلى دستور جديد يشكل 90% من المواد التي يقوم الأعضاء بتعديلها، كما اقترحت أن تصاغ المواد مسلسلة وفقًا لقانون الصياغة .
وقال محمد بيومي، المنسق العام لحزب الكرامة، إن الموقف الحالي للجنة المعلن عنه هو القيام بتعديل دستور2012 ضمن تنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة مع القوى السياسية الثورية عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، مؤكدًا أن اللجنة فى طريقها إلى إعداد دستور جديد يليق بأهداف وشعارات الشعب فى ثورتي 25 يناير و30 يونيه مترجمة فى شكل مواد مصاغة في الدستور.
وأيد بيومي العمل بدستور جديد على أن تكون مواده متكاملة من أول مادة فى الدستور إلى آخرها مطالبًا بأن تكون معبرة عن أهداف خارطة الطريق المتوافق عليها من جانب القوى الوطنية بعد ثورة 30 يونيه.
من جانبه، قال عبد المنعم إمام، أحد مؤسسي حزب العدل، إن اللجنة ستقوم على إعداد دستور جديد بنسبة 90% على أن يأتي هذا الدستور تحت مسمى "دستور معدل"، مشيرًا إلى أن اللجنة ستتولى إعداد نسخة من الدستور شبه متكاملة وخالية من الإخفاقات التي وضعها التيار الإسلامي غصبًا أثناء استحواذهم على الدستور.
وأشار إلى أن تعديل الصياغة في حد ذاته للمواد يعتبر تغييرًا لها وليس تعديلاً، مشيرًا إلى أن إعادة النظر فى الصياغات من شأنه أن يفتح المواد على تفسيرات أخرى غير الذي كانت تقصده، مشددًا على أن تكون صياغة المواد الدستورية فى تسلسل واضح وفقًا للصياغة القانونية المعنية بتعديل الدستور.